وداعًا لرسائل شركات مكافحة الحشرات المتطفلة.. البرلمان يرحب بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لوزارة الاتصالات بغرامة تصل لـ5 ملايين.. ونواب: يضع مصر على مستوى الاتحاد الدولى ويدعم الاستثمارات الدولية

الأربعاء، 11 يوليو 2018 05:00 ص
وداعًا لرسائل شركات مكافحة الحشرات المتطفلة.. البرلمان يرحب بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية لوزارة الاتصالات بغرامة تصل لـ5 ملايين.. ونواب: يضع مصر على مستوى الاتحاد الدولى ويدعم الاستثمارات الدولية مجلس النواب
كتب ايمان على – محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتشريع القانون الذى أعدته وزارة الاتصالات بشأن حماية البيانات الشخصية، مؤكدين أن القانون يحافظ على خصوصية المواطنين وتشريع يضع مصر على المستوى الدولى، بالإضافة إلى أنه يواجه الرسائل المزعجة التى تستهدف المواطنين ويدخل فى إطار سلسلة المشروعات القانونية التى تستهدفها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه يتصدى للتهرب الضريبى حيث أن الرسائل تعتبر وسيلة للإعلان.

 

وأعلنت وزارة الاتصالات أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ينتظر عرضه على مجلس النواب فى أول دور للانعقاد خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة أن القانون يهدف إلى حماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطن من أى استغلال قد يتم بشكل غير قانونى، مثل استغلالها من جانب بعض شركات إبادة الحشرات أو بالمستشفيات أو بيانات التحاليل أو بيانات شركات الاتصالات وشركات التأمين وغيرها، فى الترويج لمنتجاتها، والهدف الثانى هو جذب الاستثمارات الأجنبية.

 

النائبة ماريان عازر: قانون حماية البيانات الشخصية مهم ويؤكد أننا لست بمعزل عن العالم

فى البداية، قالت البرلمانية ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن تشريع قانون حماية البيانات الشخصية الذى اعدته وزارة الاتصالات فى غاية الأهمية، لأنه معمول به على المستوى الدولى من خلال قانون GDPR القانون الذى صدر بالفعل من الاتحاد الاوروبى ويلزم الشركات بحماية البيانات الخاصة، ونحن لست بمعزل عن العالم وبالتالى لابد أن نواكب العصر وأن نكون جزء منه خاصة وأن لدينا استثمارات وعلاقات دولية تتطلب أن يكون لدينا هذا القانون وأننا متوافقين مع القانون الدولى.

 

وأضافت البرلمانية ماريان عازر فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن من حق المواطن أن يتم حماية بياناته، وإذا قامت أى شركة بجمع البيانات بهدف التواصل مع العميل، فليس من حقها التواصل باستخدام البيانات بأهداف أخرى من خلال إرسال الرسائل أو تمنح بياناته لآخرين.

 

وتابعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الثالث من القانون هو منع أن تجمع البيانات إلا بمعرفة صاحب البيانات للحفاظ على خصوصية الاشخاص، بحيث لا يجوز الحصول على ارقام بطاقات شخص ويعطيها لجهة معينة دون علم هذا الشخص، متابعة نحن فى انتظار القانون، لأنه فى منتهى الأهمية لحماية البيانات ومختلف عن القانون الذى أصدره مجلس النواب، لأنه يضع تشريعات ملزمة للجهات التى تقوم بجمع البيانات لحماية هذه البيانات.

 

النائب أحمد زيدان: يواجه أزمة الرسائل المزعجة والمفروضة على المواطنين

ومن جانبه قال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن مشروع القانون جيد ويعمل على استكمال خدمة التشريعات المتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة بعد إصدار مكافحة جرائم تقنية المعلومات مؤخرا.

 

وأكد أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن تشريع القانون يضمن حماية البيانات الشخصية خاصة وأن لجنة الاتصالات ستستكمل المنظومة بالقانون الخاص بالتجارة الإلكترونية.

 

وتابع البرلمانى أحمد زيدان، أن القانون يواجه الرسائل المزعجة وإعلانات ودعاية شركات مبيدات الحشرات، كما أنه يضع ضوابط لمواجهة الرسائل التى تفرض على المواطنين ويواجه دعاية المنتجات للشركات ويحد من التهرب الضريبى، بجانب الحافظ على البيانات الخاصة بالمواطنين.

 

النائب يحيى كدوانى: مطبق فى جميع دول العالم والدولة تحتاج له

ويقول النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تتجه وزارة الاتصالات لطرحه له أهمية كبيرة ومطبق فى العديد من دول العالم، مؤكدا أن هناك حرص على مواجهة محاولات اختراق الأجهزة والبيانات الخاصة بالمواطنين بتشريعات حديثه تجرم ذلك وتحد منه.

 

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن هناك أزمة حقيقية نعانى منها وهو الاختراق الدائم للحواسب الآلية والهواتف الذكية سواء للحكومة أو للمواطن، وهو ما يستدعى صيانته خاصة وأن الحفاظ وحماية الحقوق الشخصية للمواطن حق مكفول بالدستور.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة