فى الوقت نفسه من كل عام، تتجدد أزمة مصروفات المدارس الخاصة بالرغم من إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات ومنشورات دورية تُحدد فيها المصاريف ونسب الزيادة المطروحة، إلا أن التحايل من جانب أصحاب المدارس الخاصة يؤدى فى النهاية إلى رفع كُلفة التعليم الأساسى فى مصر بنسب باهظة.
التعليم الخاص فى مراحل التعليم الأساسية يُمثل نسبة تصل فى المتوسط العام إلى ما يُقارب الـ20% فى السنوات الماضية، ويصل عدد المدارس الخاصة فى مرحلة التعليم الأساسى"التعليم ما قبل الابتدائى والابتدائى والإعدادى" نحو 5 آلاف و967 مدرسة، في حين يصل عدد المُلتحقين بفصولها نحو مليون و628 ألف تلميذ، وفق إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة فى عام 2017.
فرض رقابة مُحكمة على المدارس الخاصة من قبل وزارة التربية والتعليم، خاصة قضية رفع المصاريف في ضوء الأزمة الاقتصادية التى يمر بها المواطن المصرى، أصبحت ضرورة ملحة على وزارة التربية والتعليم الانتباه لها والعمل على تطبيقها بكافة الطرق والوسائل.
وزير التربية والتعليم، كان قد أصدر قرارا رقم 290 لتنظيم الزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة وحدد القرار، المصروفات الدراسية بزيادة 17% سنويًّا للمدارس التي لا تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، و13% للمدارس التي تزيد مصروفاتها من 600 إلى أقل من 900 جنيه، و10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 900 جنيه، وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و5 % للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه، ويحظر القرار على المدارس الدولية أن تضيف أي زيادة على مصروفاتها أكثر من للطلاب المقيدين بها، وأشار القرار إلى أن احتساب تلك الشرائح يكون على 7 % للمدارس التى تبدأ سنة الأساس لها من عام 2010 – 2011.
فى البداية، أكد طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن هناك قانونا يلزم أصحاب المدارس الخاصة بتطبيق مبلغ محدد للمصروفات الدراسية خلال العام تشرف على تنفيذه وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن التربية والتعليم تتحمل المسئولية الكاملة على مراقبة تطبيق القانون المنظم المصروفات المنصوص والمتفق عليها بينها وبين أصحاب المدارس الخاصة.
وأضاف"نور الدين"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الحل الأمثل لتلك الأزمة أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة يكمن في تطبيق الوزارة نظام الحوكمة الرشيدة واجتماع كافة الاطراف للتوافق حول المصروفات، مقترحا أن يكون دفع المصروفات عن طريق التعامل البنكى.
من ناحيته، قال كمال على، ولى أمر طالبتين بإحدى المدارس الخاصة في العمرانية بالجيزة، إن مصروفات الدراسة كانت لا تتخطى 2700 جنيه لكُل ابنة من بناته، وذلك مُنذ عامين، غير أنها ارتفعت لتصل إلى 4700 جنيه للعام الجديد.
وأضاف "كمال"، أنه رغم ظروفه المادية الصعبة، حيث إنه يعمل موظفًا بإحدى الهيئات الحكومية براتب لا يتخطى 2400 جنيه شهريًا، إلا أنه لجأ إلى تعليم أولاده في المدارس الخاصة حتى يرحمهم من «زحمة» فصول المدارس الحكومية، رغم أن المحتوى التعليمى المُقدم فى تلك المدارس غير مُميز أو أفضل عن المدارس الحكومية- على حد قوله.
وأوضح: "الزيادة فى مصاريف المدارس كانت الأول بتبقى 5 إلى 10% سنويًا، لكن أول سنة بعد تعويم الجنيه وصلت إلى 40 و50%، أنا لسه مدفعتش مصاريف السنة الجديدة بس هضطر ادفعها فى النهاية، وكمان مُش مُشترك فى أتوبيسات المدرسة لأن اشتراكها 3 آلاف جنيه، فبودى الأولاد مواصلات علشان أوفر أى مبلغ".
وأشار، إلى أن ملاك المدارس هم فقط من ينعمون بأموال طائلة يستنزفونها من جيوب الآلاف من أولياء أمور التلاميذ، بالإضافة إلى سعيهم الدائم لجنى أموال إضافية بأى طريقة، مرة من خلال السماح لمدرسى المدرسة بإعطاء دروس خصوصية داخلها للطلاب مقابل مبالغ يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وأيضًا الكانتين، فضلًا عن جمع تبرعات من الطُلاب للمستشفيات، لكن فى النهاية يتبرع بها لتلك المُستشفيات باسمه وليس باسم المدرسة والطُلاب.
فيما أوضحت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه لابد من استعراض مواقف المدارس الخاصة من قبل أولياء الأمور، والتعرف علي المصروفات الدراسية، وفى حالة الشعور بالمغالاة في تحديد الأسعار من قبل المدرسة على ولي الأمر التقدم بشكوى رسمية لإدار التعليم بالوزارة، والتى بدورها ستحيل هذه الشكوى إلى مديرية التعليم التى تنتمى إليها المدرسة، لتحيلها إلى مسؤول التعليم الخاص بالمديرية.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن التعليم الخاص بالمديرية سيقوم بتشكيل لجنة من شأنها مراجعة المصروفات التي حددتها المدرسة، وبناء على التقرير الذى سيتم إعداده فى حالة وجود زيادة بالمصروفات، سيتم إعادة الزيادات لأولياء الأمور على الفور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة