طالب خبير التأمين محمد المغربى، بضرورة إصلاح وتطوير منظومة التأمين على المبانى الحكومية، حيث إن أكثر من 95% من تلك المبانى مؤمن عليها منذ إنشائها بقيمة وثائق تأمين ضئيلة وغير معبرة عن قيمة المنشآت سنويا، إضافة إلى عدم تحديث نوعية الوثيقة التى تتلائم مع المتغيرات الاقتصادية والأخطار المعرضة لها.
وأوضح محمد المغربى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن جمود وثيقة التأمين على أى منشأة أو مقر حكومى دون تغيير تصبح بمقتضاه التغطية التأمينية على تلك المنشأت بدون جدوى لأنها تغطى التأمين على قيمة المكان عند إنشائه منذ 50 عاما أو أكثر، وبالتالى ضياع حقوق الدولة فى أموالها فى حالة حدوث حادث، كما طالب الإدارات المتخصصة عن التأمين فى كل جهة ومنشأة حكومية بإعادة التفاوض مع الشركات المؤمنة، لديها للوصول إلى سعر وثيقة متطور يحافظ على حقوق تلك الأصول.
وأضاف المغربى أن ما يدور فى البلاد حاليا من نمو وتطور فى كافة المجالات وخاصة التطور الاقتصادى وبناء المشروعات العملاقة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ونقل الوزارات وتطوير الإدارات، يعد من الأسباب الهامة حاليا التى يجب أن توجه المسئولين لدور التأمين فى حماية هذة التوسعات، مع الاهتمام بالكوادر الفنية والسماح بالتدريب الدولى واستخدام التكنولوجيا فى التعامل حول اختيار افضل الوثائق للتأمين على أى مبنى حكومى وتحقيق التغطية التأمينية الشاملة له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة