قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك بابا شاملا بقانون العقوبات المصرى بشأن التعدى على المال العام، وأعتقد أن العقوبة التى وضعها القانون تتماشى مع الوقائع التى نراها ولكن المطلوب هو أن تكون هناك محاكمات سريعة وعادلة حتى تردع ضعاف النفوس.
وأضاف "العليمى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب بصدد الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية بعد مناقشة اللجنة التشريعية له خلال الفترة الماضية وأعتقد أنه سيعرض فى الجلسة العامة للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الرابع.
وتابع عضو لجنة الشئون الدستورية والشريعية، أن كل من يشغل وظيفية عامة لابد وأن يمتثل للأمانة والصدق والإخلاص وأن يحافظ على المال العام، ولابد أن تكون عقوبة الرشوة مغلظة كما جاءت فى القانون بالسجن المؤبد دون تخفيف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة