ارتفعت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى، لتصل إلى نحو 2 مليار دولار ما يعادل نحو 36 مليار جنيه، خلال الربع الثانى من السنة المالية الماضية، مقارنة بـ1.6 مليار دولار بنهاية الربع الثانى من العام المالى 2016 - 2017، بارتفاع قدره نحو 400 مليون دولار، حيث تعد دول الاتحاد الأوروبى أكبر سوق للصادرات المصرية، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
وتعد مصادر الدخل القومى بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى الحصن الهام لتدبير الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج فى ظل واردات مصرية تقدر بنحو 55 مليار دولار خلال العام الماضى، إلى جانب وظيفتها الهامة الأخرى فى دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى الذى يستخدم فى أوقات الأزمات ولسداد مديونيات مصر الخارجية.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
ارتفاع قروض البنوك العاملة فى مصر إلى 1.53 تريليون جنيه نهاية مارس الماضى
كما ارتفعت إجمالى قروض البنوك لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مارس 2018، مقارنة بـ1.45 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2017، بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر اليوم الأربعاء.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة