رحب مجلس الأمن أمس الثلاثاء، بتحسن العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا، لكن دبلوماسيين قالوا إن المجلس لم يصل إلى حد التعهد بمراجعة العقوبات على إريتريا بعدما أثارت الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وساحل العاج مخاوف إزاء رفعها.
وكانت إريتريا وإثيوبيا أعلنتا أمس الاثنين انتهاء حالة الحرب واتفقتا على فتح السفارتين وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات بين البلدين بعد عقود من العداء.
وأطلعت رويترز على مسودة بيان أولية لمجلس الأمن صاغتها السويد "تؤكد مجددا على أن الجهود التى بذلتها حكومة إريتريا للحوار مع المجتمع الدولى تمكن من إجراء مراجعة للإجراءات المتخذة ضد إريتريا".
لكن دبلوماسيين قالوا إن عددا من أعضاء المجلس أثاروا المخاوف بشأن ربط التقارب بين البلدين بمراجعة العقوبات، ليتم إسقاط الإشارة.
وأضاف الدبلوماسيون أن ساحل العاج أرادت كذلك أن يتطرق البيان للنزاع الحدودى بين إريتريا وجيبوتي، وهو تحرك ساندتها فيه عدة دول أخرى، لن لم يجر إدراج ذلك فى المسودة.
وتفجرت اشتباكات دامية بين الدولتين الواقعتين فى منطقة القرن الأفريقى فى يونيو 2008 بعدما اتهمت جيبوتى أسمرة بتحريك قوات عبر الحدود.
وطالب مجلس الأمن كلا الجانبين بالانسحاب، قبل أن تقبل الجارتان طلبا قطريا للوساطة ونشر قوات لحفظ السلام.
وقالت إثيوبيا، العضو الحإلى بالمجلس، أمس الاثنين إنها تريد أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إريتريا.
وتخضع إريتريا لحظر سلاح دولى منذ 2009 بعدما اتهم خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات على الصومال إريتريا بتقديم دعم سياسى ومإلى ولوجيستى للجماعات المسلحة التى تقوض السلام والمصالحة فى الصومال.
ونفت إريتريا هذه الاتهامات.
ومن المقرر أن يجدد مجلس الأمن الذى يضم 15 دولة فى نوفمبر تشرين الثانى حظر السلاح والعقوبات الموجهة على إريتريا. وقد يؤثر تبنى مشروع قرار قبل ذلك الحين لرفع العقوبات. ولإقرار أى مشروع قرار بمجلس الأمن يتعين أن يحظى بموافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أى من الأعضاء الخمس دائمى العضوية، وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو) ضده.
ولكل من الولايات المتحدة والصين قواعد عسكرية فى جيبوتى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة