قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن العلماء قرروا أن شرط الواقف أى المتبرع بمال وقفه فى مشروع أو لأمر خيرى كنص الشارع، أى لا يجوز العدول عن مال وُجه مثلاً لعلاج مرضى أو مواساة فقراء أو إغاثة مساكين، أو لتفريج كربات مكروبين أو تسديد لديون، أو ما أشبه ذلك من المصارف التى نص الله سبحانه وتعالى عليها فى الآية 60 من سورة التوبة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله".
وأضاف خلال فيديو بثه الإعلامى محمد الباز، عبر برنامجه "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، أن هذه الأموال توجه لما دُفعت من أجله ولا يجوز بحال من الأحوال أن توجه لأمور أخرى، مثل الإعلانات أو حتى مكافآت للقائمين على هذه المؤسسات، لأن الشريعة الإسلامية وإن كانت فى الماضى جعلت العاملين عليها، إلا أن هذا النص من الناحية العملية التطبيقية لا وجود له، لأن لوائح التضامن الاجتماعى فى المؤسسات والجمعيات المدنية الأهلية، الشرط، التطوع والاحتساب وعدم تقاضى أى رواتب بالمرة، وكذلك هذه الأموال لا تستخدم فى الأثاث أو الأجهزة والإعلانات لأن هذا كله من باب الوقف الذى يوجه لما وُقف فيه.
وتابع: "وبناء عليه، يحرم شرعًا الأخذ من أموال الصدقات المفروضة وغير المفروضة لهذه الإعلانات ويستحق فاعلها العقوبات التحذيرية التى تتصل بخيانة الأمانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة