شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاق لدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية بقيمة 530 مليون دولار، وقع على الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسيد ناجى بن حسين مدير بالبنك الدولى، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاتفاق يعكس ثقة البنك المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية فى مصر، التى تولى اهتماما خاصا بتطوير مختلف أوجه خدمات الرعاية الصحية، لاسيما الأولية والمجتمعية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، ودفع الجهود العلاجية والوقائية المكثفة والمتعلقة بمكافحة فيروس سى، كما يعكس اقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى.
وأضافت الوزيرة أن الدعم الذى يتضمنه الاتفاق يعد الأكبر من نوعه الذى يقدمه البنك الدولى لمصر فى مجال الصحة، ويأتى تفعيلاً لبرنامج الحكومة الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، فى ضوء ما يسهم به فى رفع القدرات المؤسسية للدولة بهدف ضمان استدامة الإصلاحات الجارية لتطوير القطاع الصحى، فضلاً عن دعم جهود الحد من انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائى "سى" فى مصر، التى ساهمت حتى الآن فى علاج ما يقرب من مليونى مواطن، فى الوقت الذى تتطلب جهوداً أكبر لتحديد المزيد من المصابين الذين لا يعلمون بإصابتهم وتقديم العلاج اللازم لهم.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن المحاور التى يتضمنها الاتفاق تعزز من الاستراتيجية الوطنية لإصلاح قطاع الصحة، وما اتخذته الدولة بالفعل من خطوات مهمة فى هذا الصعيد، خاصةً لمكافحة فيروس سى، وقانون التأمين الصحى الشامل، وتتسق والأولويات الوطنية خلال الفترة المقبلة بما فى ذلك تحسين نوعية الخدمات الصحية فى جميع المحافظات، مشيرة إلى التعاون القائم مع صندوق تحيا مصر ضمن مشروع مكافحة فيروس سى.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن المشروع الجديد يتضمن إجراء حملات واسعة النطاق فى جميع أنحاء البلاد تشمل نحو 45 مليون مواطن بالغ، إذ سيتم إحالة أى شخص مصاب بالعدوى إلى العلاج المجانى (حوالى 1.5 مليون حالة)، كما سيدعم المشروع أول فحص شامل لمحددات الأمراض غير المعدية (ضغط الدم ، مستوى السكر بالدم و مؤشر كتلة الجسم )، وسيساعد المشروع فى تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الأساسية فى 600 وحدة صحية و 27 مستشفى فى 10 محافظات كمرحلة أولى هى ( بورسعيد ـ الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – قنا – الأقصر – أسوان – الإسكندرية – مطروح ) وهى محافظات المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الجديد.
وأضافت الوزيرة أن المشروع سيعزز الأنشطة التى تهدف إلى الحفاظ على إمدادات الدم الآمنة للسكان، للحد من واحدة من أعلى مصادر العدوى Hepatitis C، وسيوفر المساعدة اللازمة لخدمات نقل الدم التابعة لوزارة الصحة والسكان من حيث فحص جميع أكياس الدم بأحدث التقنيات للكشف عن العدوى المنقولة بالدم (مليون كيس دم سنويا) واستكمالها واستبدالها للأسطول الحالى من المركبات المحمولة للتبرع بالدم، كما سيتم شراء 30 وحدة تبرع بالدم جديدة و15 سيارة لنقل الدم لدعم الأسطول الحالى.
وأوضحت د. هالة زايد أن الاتفاق سيسهم فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، وذلك عبر توجيه جزء منه لدعم مشروع "تنمية مصر.. طفلين وبس"، والذى تنفذه الوزارة لتوعية المواطنين بفوائد المباعدة بين فترات الولادة، للحفاظ على صحة الأم، والأطفال، بالإضافة لتوفير وسائل غير نمطية لتنظيم الأسرة، كما يسهم فى ميكنة قانون التأمين الصحى ليكون التطبيق بشكل ميسر وسهل للمستفيدين منه لضمان تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.
وأكد مسئول البنك الدولى، أن هذا الاتفاق يجسد الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تؤمن بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك إصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة، مشيدا بما يتم تنفيذه من مشروعات فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك نتائج الاصلاح الاقتصادى والتشريعات التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار وا4لأعمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة