تفاصيل موافقة وزير قطاع الأعمال العام على صرف علاوتين للعاملين بالشركات

الثلاثاء، 10 يوليو 2018 03:39 م
تفاصيل موافقة وزير قطاع الأعمال العام على صرف علاوتين للعاملين بالشركات اجتماع وزير قطاع الاعمال العام مع القيادات النقابية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية عن تفاصيل موافقة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على صرف علاوتين للعاملين فى الشركات التابعة والقابضة بعد اجتماع تم عقد مع القيادات العمالية العامة.

وأضاف خالد الفقى، لـ"اليوم السابع"، أن الوزير وافق على ما عرضه اتحاد عمال مصر بشأن صرف علاوة دورية تضاف على الأساسى بقيمة 10% بدلا من 7% ، إضافة إلى الموافقة على صرف 200 جنيه تضاف إلى المرتب لكل العاملين .

وأشاد الفقى باستجابة وزير قطاع الأعمال العام، لمطالب اتحاد عمال مصر بهذا الشأن، لافتا إلى أنه من المهم أن تساعد الشركات القابضة شركاتها التابعة فى تدبير أموال العلاوة خاصة أن هناك شركات متعثرة ولا تستطيع تدبيرها .

وكان الاتحاد العام لعمال مصر عقد اجتماعا مؤخرا برئاسة النائب الجبالى المراغى رئيس الاتحاد، وبحضور النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، وكل من خالد الفقى وعبد المنعم الجمل وعماد حمدى نواب رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات الهندسية والمعدنية والبناء والأخشاب على الترتيب، للاتفاق على صيغة يتم من خلال صرف العلاوتين، وهو ما استجاب له الوزير تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى  .

من جانبه، أشاد عماد حمدى، رئيس نقابة الكيماويات نائب رئيس اتحاد العمال، بقرار الوزير صرف العلاوتين فى إطار روح التعاون بين كافة أطراف العملية الإنتاجية فى الشركات، مطالبا بإضافة مبلغ الـ200 جنيه على أساسى المرتب وفقا للمذكرة التى تم إرسالها من نقابة الكيماويات لمجلس الوزراء.

وقال حمدى:  "فى واقع الأمر فإن الوزير هشام توفيق يرسخ لمنهج محترم فى التعامل مع القيادات العمالية ،كما إنه يتعامل بروح الأب مع العاملين فى الشركات التابعة، والذين يشعر بهم الرئيس عبد الفتاح السيسى ،وبالتالى أصدر قرار صرف علاوتين لهم فى ظل التضخم الحالى".

وأضاف عماد حمدى لـ" اليوم السابع"، أن صرف العلاوتين يتطابق مع  أحكام القانون رقم (96) لسنة 2018 والخاص بمنح علاوات وزيادات للعاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن، علمًا بأن ما سيحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة، ومراعاة للظروف المالية للعمال .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة