ألمح وزير بالحكومة البريطانية اليوم "الأحد" إلى احتمال تمديد الفترة الإنتقالية للبلاد بعد الخروج من الإتحاد الأوروبى، مع إصرار المتشددين داخل حزب المحافظين على ضرورة ابقاء الموعد كما هو دون تغيير بنهاية ديسمبر عام 2020.
ورفض وزير التجارة جريج كلارك استبعاد تمديد الفترة الإنتقالية قائلا لشبكة "سكاى نيوز" إن هناك حاجة للتحدث مع كل المسؤولين والضالعين فى الأمر، للتأكد من نجاح الإجراءات البريطانية، وخاصة تلك المتعلقة بأنظمة الكومبيوتر وضبط الحدود.
وتلتقى رئيسة الوزراء تيريزا ماى يوم الجمعة المقبل بوزرائها فى إجتماع عاصف للإنتهاء من تفاصيل "الورقة البيضاء" التى تحدد شكل العلاقة المستقبلية مع الإتحاد الأوروبى فى مجالات مثل التجارة والجمارك.
ويعارض دعاة الخروج من أوروبا خيار رئيسة الوزراء المفضل بإبرام شراكة جمركية مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذى من شأنه أن يجعل المملكة المتحدة تقوم بتحصيل الرسوم الجمركية التى حددها الاتحاد الجمركى الأوروبى على السلع التى تدخل البلاد نيابة عن الكتلة.
وتقف الحكومة، التى تبدى علنا عدم موافقتها على قضايا مختلفة فى بريكست، فى طريق مسدود حول خيارين اثنين بشأن الترتيبات الجمركية، بعد موعد الخروج من الكتلة المحدد فى 29 مارس 2019. الخيار الأول المسمى "التسهيلات القصوى" يتضمن استخدام إجراءات موثوقة وتكنولوجيا لتقليل نقاط المراقبة الجمركية، فيما يتعلق الخيار الثانى بإقامة "شراكة الرسوم الجمركية" ويقضى بأن تقوم بريطانيا بتحصيل رسوم الاتحاد الأوروبى على البضائع المتوجهة إلى دول التكتل، وفرض رسومها الخاصة على البضائع المتوجهة إليها.
