أعلن وكيل المحامى الفرنسى من أصل فلسطينى صلاح حمورى المعتقل منذ أغسطس الماضى، إن محكمة عسكرية إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة مددت الأحد فترة اعتقال موكله 3 أشهر.
وكان صلاح حمورى (33 عاما) اعتقل فى القدس فى الثالث والعشرين من أغسطس 2017، وهو محتجز فى سجن فى منطقة النقب جنوب إسرائيل.
ولم يكشف عن أسباب اعتقاله، على غرار ما يحصل عادة بالنسبة إلى المعتقلين إداريا.
ويتيح نظام الاعتقال الإدارى لإسرائيل حجز حرية الأشخاص لأشهر عدة قابلة للتجديد بشكل مفتوح، من دون كشف أسباب الاعتقال.
وقال محمود حسان محامى حمورى لوكالة فرانس برس "لا يملك صلاح أى وسيلة لمعرفة ما يوجد فى ملفه، ويكتفى الإسرائيليون بالقول إنه يشكل خطرا فى الضفة الغربية" المحتلة.
واعتبر المحامى أنه كان من المفترض أن يخلى سبيل موكله بنهاية الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت الجمعة أنها "لم تتوقف منذ اعتقال حمورى عن نقل طلبات محددة إلى السلطات الإسرائيلية لإنهاء اعتقاله الإدارى".
وتجهل السلطات الفرنسية أيضا التهم الموجهة إلى حمورى.
وقالت السا ليفورت زوجة حمورى، إن ما يحصل لزوجها هو "عبارة عن تعذيب له ولنا"، ولم تتمكن من مقابلة زوجها طوال فترة اعتقاله لانها ممنوعة من دخول الأراضى الإسرائيلية.
وأوضحت "لا أستطيع أنا وابننا زيارته، كما يمنع علينا الاتصال به هاتفيا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة