أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام، يأتى ترسيخًا لأحكام الدستور، وأنه تمت صياغة مواده بشكل متوازن، لتفعيل اختصاصات الهيئات الإعلامية، ودحض اوجه الالتباس والتداخل ، مضيفا أن المادة 212 من الدستور تنص على أن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتطويرها وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلاها وحيادها والتزامها بآداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد .
وأضاف كرم جبر فى بيان له، أن التطبيق العملى لقانون الهيئات رقم 92 لسنة 2016، شابه أوجه قصور كثيرة ناجمة عن عدم وضوح الاختصاصات، وتأويل نصوص الدستور وأحكام القانون، فى غير سياقها ومقاصدها ومراميها، وهو ما تم تلافيه فى مشروع القانون الجديد، على نحو يدعم احترام أحكام الدستور القاضية باستقلال الهيئات، ومنحها الصلاحيات القانونية التى تدعم عملها، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، وتنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ومواجهة المشاكل والتحديات التى تعوق تقدمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة