تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وقبل سماع الشهود قدمت النيابة صورة من الجريدة الرسمية والتى تتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء والذى نص على تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
وعقب إثبات حضور المتهمين، قدمت النيابة صورة طبق الأصل من الجريدة الرسمية العدد " 14 مكرر د" للسنة 57، الصادر فى 9 أبريل سنة 2014 والذى يتضمن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 549 لسنة 2014 والمؤرخ 8 أبريل 2014، والذى نص فى مادة الأولى على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للدعوى رقم 3343 لسنة 2014، فيما تضمن من اعتبار جماعة الإخوان المحظورة منظمة إرهابية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد ضبطت "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة فى مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعى داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأى العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
