عادت مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريرى، لتصدر واجهة المشهد السياسى عقب نشر وزارة الداخلية اللبنانية لنص المرسوم الجمهورى الذى أصدره الرئيس ميشال عون فى شأن منح الجنسية اللبنانية لأكثر من 400 شخص، حيث اختلف الفرقاء السياسيون فى تقييمهم لمسألة عدم تشكيل الحكومة حتى الآن، ما بين من يرون عدم وجود تأخير، وآخرون يرون أن المشاورات أخذت وقتا أكثر مما ينبغى.
وكانت أزمة (مرسوم التجنيس) قد طغت إلى حد كبير على أولويات الاهتمام السياسى فى لبنان فى الآونة الأخيرة، حيث أثار المرسوم ضجة كبيرة وعاصفة من الجدل فى الدوائر السياسية والشعبية والإعلامية اللبنانية، خشية أن تكون الجنسية قد منحت لمن شملهم المرسوم، مقابل وعود بأموال واستثمارات، أو توطئة لعملية توطين للفلسطينيين والسوريين، وهو الأمر الذى نفت صحته السلطات اللبنانية بصورة قاطعة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلى الفرزلى إن تشكيل الحكومة لم يتأخر، ومن الطبيعى أن تأخذ عملية التشكيل قدرا من الوقت، خاصة وأن الفرقاء السياسيين يتنافسون على مسألة تقسيم وطلب الحقائب الوزارية .
وأضاف "الفرزلي" - فى تصريحات صحفية له – أنه لا توجد عقبات كبيرة من شأنها إعاقة تشكيل الحكومة، موضحا أن الخلافات السياسية الدائرة لن تطيل من أمد التشكيل، وأن هناك فترة زمنية مقبولة لإنجاز التشكيل تتمثل فى نحو 4 أسابيع.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتى إن الأوضاع فى لبنان تقتضى الإسراع فى تشكيل الحكومة حتى يتسنى لها التعامل مع العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن أى تأخير أو إطالة لفترة التشكيل سيتسبب فى المزيد من "الجمود الاقتصادى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة