قضت محكمة نمساوية بأن منصة مشاركة الفيديو يوتيوب يمكن أن تكون مسئولة جزئيًا عن انتهاكات حقوق الطبع والنشر فى مقاطع الفيديو التى يحمّلها مستخدموها، وذلك فى حكم قد يكون له آثار بعيدة المدى.
فى حكم صدر يوم الثلاثاء وأكد لوكالة فرانس برس أمس الخميس، قالت المحكمة التجارية فى فيينا أن يوتيوب قد لعب دورا نشطا فى نشر مثل هذا المحتوى، وبالتالى لا يمكنه المطالبة بالتعامل معه باعتباره"وسيط محايد" ، وفقا للحكم الذى حصلت عليه شركة Ploil- Boesch محاماة.
ورفعت شركة المحاماة القضية نيابة عن محطة تلفزيون Puls 4 النمساوية ، والتى رفعت دعوى ضد يوتيوب فى عام 2014 بسبب وجود محتوى غير مصرح به على الموقع.
وقالت شركة Puls 4 ومحاموها إنهم اكتشفوا تواطؤ يوتيوب فى نشر المحتوى من خلال تحليل "شاق" لكيفية عمل الموقع.
ووجدت المحكمة أنه نظرًا لروابط "الموقع"، وآليات الفرز والفلترة، ولا سيما إنشاء قوائم بفئات معينة، وتحليلها لعادات التصفح لدى المستخدمين واقتراحاتها المخصصة للمحتوى لم يعد يوتيوب يلعب دور وسيط محايد، وعليه ضمان عدم تحميل أى محتوى ينتهك حقوق التأليف والنشر فى المستقبل.
وفقًا لـ Puls 4، إذا تم تأييد القرار عند الاستئناف، فقد يكون ذلك بمثابة معلم مهم فى تحديد مسؤولية مواقع مثل يوتيوب فى مجال حماية حقوق الطبع والنشر.
وقال رئيس شركة Puls 4 ، Markus Breitenecker: "يتعين على شركات الإعلام التى تطلق على نفسها اسم الشبكات الاجتماعية أن تدرك أنها أيضاً عليها تحمل المسؤولية عن المحتوى الذى تكسب به الملايين".
ونقلت وسائل الإعلام النمساوية عن يوتيوب قولها إنها تأخذ حماية حقوق النشر "بجدية بالغة" وأنها ستدرس الحكم عن كثب، فى حين لا تستبعد الاستئناف.
يأتى هذا الحكم فى الوقت الذى يناقش فيه الاتحاد الأوروبى الإصلاحات الممكنة لقانون حق المؤلف لضمان تعويض الناشرين والفنانين بشكل أفضل عن عملهم عندما يظهر على منصات الإنترنت.
