صحفية بلجيكية من أصل جزائرى تمكنت من هدم سنوات من العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبى وخلق أزمة دبلوماسية فى طريقها للتصاعد، بعد أن نشرت ليلى حداد صحفية معتمدة لدى الاتحاد فيديو من داخل المقر فى بروكسيل تنتقد فيه الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الذى أغضب الحكومة الجزائرية، والتى رأت فى تصوير الفيديو داخل مقر الاتحاد وسكوتها على نشره إهانة غير مقبولة تستوجب الإعتذار.
ما عًقد الأمر وجعله يسير بخطى ثابتة نحو التصاعد رفض سفير الاتحاد الأوروبى لدى الجزائر جون أورورك الإعتذار، واعتبر الأمر يندرج فى إطار حرية الرأى والتعبير، حيث قامت الخارجية باستدعاء أورورك، الأحد الماضى احتجاجا على الفيديو المسئ لبوتفليقة، وبعد استدعائه، قال سفير الاتحاد الأوروبي أن "الصحفيين المعتمدين لدى المؤسسات الأوروبية لا يتحدثون باسم الاتحاد، بل باسمهم الخاص، بما يتماشى مع مبادئ حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام".
واعتبرت الخارجية الجزائرية أن تعليق سفير الاتحاد الأوروبى، بعد استدعائه على إثر بث "فيديو مسيء لرموز الدولة الجزائرية" ينذر بتعميق الأزمة بين الجانبين، وأكدت أن "الجزائر تنتظر إجابة رسمية يتم تبليغها وفقا للصيغ والأشكال والأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتعارف عليها".
ودخل الحزب الحاكم فى الجزائر على خط الأزمة مدافعا عن الرئيس بوتفليقة، حيث أكد حزب جبهة التحرير الوطني، استنكاره للفيديو المسيء للجزائر، الذي تم تصويره داخل مقر الاتحاد الأوروبى في العاصمة الأوروبية بروكسل، وعبّر في بيان له عن الاستياء الشديد لاستغلال رمز الاتحاد الأوروبي كمنبر للإساءة إلى رموز الدولة الجزائرية فى تجاوز واضح للأعراف السياسية و الديبلوماسية، كما طالب الحزب برد رسمى من سفارة الاتحاد الأوروبى فى الجزائر.
واستنكر حزب بوتفليقة طريقة رد سفير الاتحاد الأوروبى فى الجزائر على القضية، واصفا الرد بغير اللائق و المنافى للأعراف الديبلوماسية، وشدد على أن خطورة القضية تستلزم توضيحات رسمية من قبل ممثل الاتحاد الأوروبى في الجزائر، كما وصف الحزب، الفيديو المسيء لشخص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بـ”العدائى والمقصود والمبرمج، وهدفه ضرب مؤسسات الدولة الجزائرية”، وعبر حزب الجبهة عن دعمه اللامحدود للدبلوماسية الجزائرية في موقفها الصارم الذى ينم حسب ذات المصدر، عن حرصها الدائم على الدفاع عن سيادة الجزائر وصون كرامة رموز الدولة ومؤسساتها الدستورية.
وقالت صحيفة الجزائر اليومية، أن العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبى تتجه نحو أزمة دبلوماسية واضحة، لم يعرفها تاريخ العلاقات بين الطرفين إثر الفيديو المصور، ووصف عدد من المراقبين الحالة التى وصلت إليها العلاقات الجزائرية الأوروبية بـ ” الأزمة “، بعد الغضب الرسمي الذي عبرت عليه السلطات الجزائرية تجاه هيئة بروكسل، التي لم تستجب لمطلب الخارجية الجزائرية.
وأشارت الصحيفة الى أنه من المستشف من تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية فإن الجزائر تطالب الهيئة الأوروبية التى تترأسها الممثلة السامية للاتحاد فيديريكا موغيرينى، بتقديم توضيحات ورد رسمى معتبرين أن السفير الأوروبى يتهرب من الإجابة الصريحة على استفسارات الخارجية.
ودخل البرلمان على خط الأزمة حيث استنكر رئيس المجلس الشعبى الوطنى، السعيد بوحجة،” استغلال رمز البرلمان الأوروبي منبرا لنفث سموم حاقدة على الجزائر ومؤسساتها”، معتبرا الأمر بمثابة ” تجاوز للأخلاق والأعراف الدبلوماسية والسياسية “، واعتبر أن “هذه السقطة وما تخللها من افتراء وتزييف للحقائق وحقد على بلادنا ورموز مؤسساتنا، لن تنال من عزيمة الشعب الجزائري.
الصحفية البلجيكية
وفى خضم الأزمة أعلن وزير الطاقة الجزائرى مصطفى قيتونى، عن تفعيل إجراءات خاصة لمراجعة عقود تصدير الغاز إلى 3 دول أوروبية، هي: فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وقال أنّ بلاده اقتنعت بأن “عقود تصدير الغاز في شكلها الحالي تُضرّ بمصالح الجزائر، ولا تخدم سوى الطرف الأوروبى”.
وأفاد قيتونى أن بلاده لها “زبائن” كثُر يثقون بجودة الغاز الجزائري، ومهتمون بتوريده، فيما يُشبه “تهديد الزبائن الأوروبيين” بإمكانية قطع إمدادات الغاز، أو مراجعة العقود المبرمة معهم وفق شروط جزائرية، وشدد الوزير الجزائري على أن “مصالح الجزائر ستكون محفوظة خلال المفاوضات الجارية مع البلدان الأوروبية”.
تلك التصريحات ربطها مراقبون بالأزمة مع الاتحاد الأوروبى واعتبروا أنها أول رد جزائرى رسمى على تجاهل الاتحاد الأوروبى الإعتذار على إهانة الرئيس بوتفليقة فى فيديو من داخل مقر الاتحاد الأوروبى، مع توقعات بتصاعد الأزمة فى حالة عدم الرد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة