اشتعال أزمة المديونيات بين شاغلى كبائن المنتزة و الشركة المالكة

أزمة جديدة تشتعل بين شاغلى كبائن المنتزة وشركة المنتزة للسياحة وللاستثمار، بسبب ارتفاع قيمة المديوينة الخاصة بالشاغلين و التى لم تسدد منذ 2013  ، حيث حددت شركة المنتزة للسياحة والإستثمار 30 يونيو الجارى كموعد نهائى وأخير لسداد المديونيات المستحقة على مستغلى كبائن المنتزة.

وأكدت الشركة أن المديونيات تمثل  قيمة حق الإنتفاع بالكبائن لثلاث سنوات منذ 2013 وحتى الأن وبواقع الف جنيها للمتر سنويا  وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن عدم الوفاء بالمديونيات المستحقة سوف يؤدى الى إنهاء تراخيص حق الانتفاع الصادرة لمستغلى الكبائن الممتنعين عن السداد، وهو ما تسعى الشركة الى تجنبه حرصا على مصالح المنتفعين بالكبائن شريطة أن يسددوا كامل المديونيات المتأخرة عليهم كاملة لأنها حق للدولة لا يمكن التهاون فى تحصيله.

و قد حذرت أيضا من أى تعاملات على الكبائن لإن حق الإنتفاع شخصى ولمدة مؤقتة وفقا لشروط وضوابط يؤدى الإخلال بها الى إنهاء الترخيص فورا  فلا يملك أى منتفع تأجير الكبائن من الباطن سواء بأجر أو بدون كما لا يملك توكيل أحد غيره بإستغلالها.

من جانبه قال هانى عقل ، أحد شاغلى الكبائن ، لـ"اليوم السابع" أن الشاغلين سوف يسددون قيمة المديونية و لكن بعد تقرير اللجنة المشكلة من وزير السياحة لتحديد قيمة سعر المتر، و ليس القيمة التى حددتها الشركة، حيث أن اللجنة المشكلة مطعون على صحة تشكيلها و مازال الامر منظور أمام القضاء.

فيما أكد سامية فانوس ، أحد شاغلى الكبائن على أنه ليس من حق أى شركه مساهمه تابعه لوزاره السياحيه أن ترفع الاسعار و أشارت الى أن  هناك قرار من وزير السياحه بتشكيل لجنه لتحديد سعر المتر و تلك اللجنة مطعون على صحه تشكيلها   لانها مشكله على قرار ريس الوزراء رقم 887 -2016  و الغير منشور بالجريدة الرسميه و أن قرار وزير السياحه رقم 304 به بند صريح بالتنازل و امتداد العقود ، مستنكرة تهديدات الشكرة بإلغاء التراخيص حيث أن قرار  414/2016  لوزير السايحة قد  ألغى الإخلاء الاجبارى ، لافتة الى أن  اعلان الشركه يتضمن معنى الطرد بعد الإذعان لمطالب الشركه الغير قانونيه.

و فى نفس السياق يقول معتز حجاج محامى شاغلى كبائن المنتزه بأن شركة المنتزة قامت بإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول لشاغلى كبائن المنتزه طالبتهم فيه بسداد مبلغ الف جنيه كسعر للمتر المربع بالكبائن تحت الحساب عن أعوام  2013 ؛ 2014 ؛ 2015 ؛ 2016 ؛ 2017 ؛ 2018 م ، وأوضح ل"اليوم السابع " أنه  لن يتم السداد لحين ورود تقرير اللجنة المشكلة تطبيقا لقرار رئيس الوزراء رقم 887 لسنة 2016 و الوارد بالمادة الثانية من قرار وزير السياحة رقم 414 لسنة 2016 لتقدير سعر المتر بكبائن و شاليهات منطقة قصر المنتزه.

وقف اعمال الصيانة

وأشار إلى أن إدارة شركة المنتزه أصدرت تعليماتها و أوامرها المشددة بعدم السماح لمن لم يمتثلوا بالسداد وفقا لهذا الخطاب بإجراء  أى أعمال  صيانة و ترميم  بالكبائن، رغم أن المادة الثانية طعن عليها بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لعدم نشر قرار رئيس الوزراء فى حينه بالجريدة الرسمية لبيان أسس التقدير و لازالت الطعون متداولة حتى الآن.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد المخزنجى ، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزة ، أن الشركة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل حقوق الشركة من الشاغلين ، مؤكدا على أن أخر موعد لسداد المديوينة هو 30 يوينو الجارى.

و قال اللواء أحمد المخزنجى، فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " ، أن الشركة تعمل بتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لاتخاذ كافة الاجراءات للحفاظ على حقوقها.

تهالك بعض الكبائن بدون صيانة

 و حذر أنه فى حالة عدم سداد المديوينة المستحقة منذ عام 2013 سوف يتم فسخ تراخيص الاستغلال لغير الملتزمين ، حيث لا يجوز الاستمرار فى الانتفاع بالكبائن وأن  الشركة سوف تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة لإستيداء حقوق الدولة عن فترات مقابل الإنتفاع.

من جهه أخرى ناشد اللواء أحمد المخزنجى شاغلى الكبائن المتأخرين فى   تسديد المديونية بضرورة الالتزام حفاظا على إستمرارهم بها و هم صفوة المجتمع، مؤكدا على التزام بعض مستغلى الكبائن بسداد المديونيات المستحقة عليهم عن سنوات الاستغلال والتى كانوا متوقفين عن سدادها منذ عام 2013 حتى 2018 (على اساس 1000 جنية للمتر المربع) حيث بلغ إجمالى ما تم سدادة خلال الأشهر القليلة الماضية حوالى 60 مليون جنيه تقريبا ، فيما مازال  متبقى مديونية قدرها نحو 130 مليون جنيه لمستغلين أحجموا عن السداد.

الشركة تحدد 30 يونيو لنهاية السداد

مدخل الكبائن

وقف الترميم لغير الملتزمين

انذار الشركة بسداد المديوينة