هل تدخل انتخابات المحليات النفق المظلم؟.. نواب: تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية أمر مستبعد.. ونحتاج للمجالس الشعبية بأسرع وقت ممكن.. ونائب يطالب بحسم "التقسيم الإدارى للمحافظات" قبل إجراء الاقتراع

أكد عدد من نواب البرلمان أن تأجيل إقرار قانون الإدارة المحلية، إلى دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعى الحالى، أمر مستبعد خاصة أن الدولة فى حاجة ماسة إلى المجالس الشعبية المحلية، حيث أنه طبقا لهذا الطرح فإن انتخابات المحليات لن تجرى قبل عام 2021، وفى هذا السياق أكد النائب أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات معنية بالإشراف على انتخابات المحليات ، وهو ما يجعل وفقا للدستور أخذ الرأى منها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية أمر مهم.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة فتحت مناقشات القانون قبل تشكيل هذه الهيئة و بعد تكوينها فقد أصبح لزاما أن يتم أخذ رأيها بعد تشكيلها شأنها شأن جميع باقى الهيئات.

وعما تردد بأن إقرار القانون سيكون بدور الانعقاد الأخير للبرلمان ، قال "السجينى " أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة ويتضمن شق سياسى و مالى و إدارى، كما أن آثاره تنعكس على جميع ربوع الأرض المصرية و بالتالى فإن تحديد توقيته أو التوافق على مواده أمر يشترك فيه كثير من القطاعات.

ولفت "السجينى" إلى أن المتوقع أن تكون ملاحظات الهيئة الوطنية على مشروع القانون محدودة ، خاصة و أن اللجنة راعت كافة الصلاحيات الممنوحة للهيئة و ليس بالقانون أى تصادم مع اختصاصاتها حيث أن اللجنة كانت تضع نصب عينيها تشكيل هذه الهيئة مما جعلها تراعى كافة الأمور المتعلقة بها.

وشدد على أن إجراء انتخابات المحليات على أكثر من مرحلة  هو إحدى صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات ولا مانع من ذلك، مستبعدا إقرار قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد الأخير للبرلمان كما أنه من المتوقع أن يكون قبل ذلك خاصة وأن هذا الموعد متأخر للغاية.

مصطفى بكرى: تأجيل انتخابات المحليات أمر مرفوض

ويقول النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب ، أن الاتجاه كان يتمثل فى مناقشة القانون  بدور الانعقاد الحالى حتى يمكن إجراء الانتخابات مع نهاية هذا العام أو بداية 2019 ، خاصة و أن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة إجراء الانتخابات مع نهاية العام الحالى.

و أشار عضو مجلس النواب إلى أن تأجيل مناقشته للدور الأخير كما يتردد سيعنى أن إجراءها سيكون فى 2020 و هذا أمر مرفوض وغير متوقع بالمرة ، فى ظل الاهتمام بسرعة تكوين مجالس محلية بأقرب وقت و أن تتوازى مع بداية الولاية الثانية للرئيس.

و أبدى "بكرى" تأييده لإجراء الانتخابات المحلية على مراحل ، قائلا: "هذا أمر يعود لقرار اللجنة العليا للانتخابات.. و الحقيقة أن الانتخابات تجرى على أكثر من 55 ألف مقعد وهو ما يصعب إجراءها فى يوم واحد و من المتوقع أن تكون على 3 أيام على سبيل المثال".

محمد عطية الفيومى: التقسيم الإدارى للمحافظات أولا

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، أنه يتوقع الانتظار لحين إقرار التقسيم الإدارى للمحافظات، ومن ثم الموافقة النهائية على قانون الإدارة المحلية، والبدء فى إجراء انتخابات المجالس المحلية، موضحا أنه من الضرورى إجراء انتخابات المجالس المحلية عقب انتهاء التقسيم الإدارى حتى لا نضطر فى النهاية إلى إعادة الانتخابات مرة أخرى.

وأضاف "الفيومى"، أنه لا يمكن إجراء انتخابات المجالس المحلية دون إقرار القانون، نظرا لأن الدستور المصرى حدد كيفية إجراء هذه الانتخابات وتحدث عن تخصيص نسب معينة للشباب والمراة، موضحا أن هذا القانون سوف يحدث نقلة نوعية فى المحليات، حيث ينص على تطبيق اللامركزية، مما يساعد فى تطوير وتحسين أداء الوحدات المحلية المختلفة.

وأوضح "الفيومى"، أنه يجب إرسال قانون الإدارة المحلية، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل الإطلاع عليه، ولكنه يرى أن هذا الأمر لن يأخذ كثيرا من الوقت أو يؤخر إقرار القانون الجديد.