قال مصدر حكومى أردنى لوكالة فرانس برس، إن رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز سيعقد الخميس، لقاءات مع رئيسى مجلسى النواب والأعيان وممثلى النقابات المهنية فى اطار مشاوراته لتشكيل الحكومة فيما تتواصل تظاهرات الاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الدخل.
ولليلة السابعة على التوالى، شهدت عمان احتجاجات رغم دعوة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة لمشروع القانون.
وأدت حركة الاحتجاج هذه إلى استقالة رئيس الوزراء هانى الملقى وتكليف الرزاز الخبير الاقتصادى بتشكيل حكومة جديدة.
وأوضح المصدر الحكومى الأردنى الذى فضل عدم الكشف عن هويته أن "رئيس الوزراء المكلف سيبدأ اليوم مشاوراته قبل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التى ستؤدى اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله خلال أيام".
وأضاف أنه "من المتوقع أن يلتقى الرئيس فى إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة اليوم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ومجلس النقابات المهنية".
وفى أول تصريح له منذ تكليفه تعهّد الرزاز مساء الأربعاء "الحوار مع مختلف الأطراف" للوصول إلى "نظام ضريبى عادل ومنصف".
وقال الرزاز فى تغريدة على تويتر "أتعهد بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول الى نظام ضريبى عادل ينصف الجميع ويتجاوز مفهوم الجباية، لتحقيق التنمية التى تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن، لتكون العلاقة بين الحكومة والمواطن اساسها عقد اجتماعى واضح المعالم مبنى على الحقوق والواجبات".
ودعا العاهل الأردنى الثلاثاء، رئيس الحكومة الجديد المكلف الى إجراء "مراجعة شاملة" لمشروع قانون الضريبة الذى يثير احتجاجات شعبية عارمة منذ أيام.
وقال فى الكتاب الرسمى لتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة، "على الحكومة أن تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدنى، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل".
واضاف "على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبى بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغنى".
وكان مجلس النقباء قد قرر الأربعاء "إعطاء فرصة للحكومة المكلفة لاستكمال إجراءات تشكيلها، للاستجابة لمطالب النقابات المتمثلة بإجراء حوار وطنى حول قانون ضريبة الدخل.
