أكرم القصاص

بالتوافق مع الحكومة..

"محلية البرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع

الخميس، 07 يونيو 2018 02:09 م
"محلية البرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع لجنة الإدارة المحلية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك بالتوافق مع الحكومة، ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بعدما عقدت اللجنة اجتماعات عديدة على مدار الفترة الماضية حتى تصل لصيغة نهائية لمشروع القانون، وستعد اللجنة تقريرها بشأن مشروع القانون، لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدا لمناقشته فى الجلسة العامة.
 
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة نهائيا على مشروع القانون اليوم، جاءت بتوافق تام مع وزارات الداخلية والعدل والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتكون من 14 مادة، وقد ظلت لجنة الادارة المحلية تناقشه على مدار عام كامل نظرا لحرصها على أن تكون المواد قابلة للتطبيق على أرض الواقع متخذة فى الاعتبار الحالة الوضعية للظواهر العشوائية فى التعدى على الشوارع والطرقات.
 
وأضاف "السجينى"، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على تنظيم الانتظار بالشوارع بصفتها أحد الأصول المملوكة للوحدات المحلية، على أن يكون هذا التنظيم بالتعاون مع إدارات المرور ووزارة الداخلية، كما يكون من خلال السعى لتعظيم الموارد المالية من خلال طرح مزايدات للاستغلال تحقيقا لمبدأ الشفافية، ووفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
 
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن القانون ينص على ضرورة الأخذ فى الاعتبار تحديد أسقف للقيمة المحصلة وذلك للاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
 
وأوضح أنه لأول مرة سوف يكون هناك مواد خاصة بالعقوبات لمن يخالف ويمارس أعمال تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون أن يكون له سند تعاقدى مع الوحدة المحلية، والقانون أيضا يلزم كل وحدة محلية بحصر وتحديد الشوارع القابلة للاستغلال وطرحها من خلال رؤية عامة تتضمن مشتملات حسن الاستغلال، والذى سوف يعود مما لاشك فيه بتعظيم مكونات النسق الحضارى من ناحية، وتعظيم الموارد المالية من ناحية أخرى ، وكل هذا استهدافا للوصول لرضا المواطن والسلم المجتمعى.
 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



التعليقات 7

عدد الردود 0

بواسطة:

عمدة المقطم

هم النواب دول ماسافروش بره خالص ؟

العالم المتحضر يلون أرصفة الشوارع بألوان مختلفة ، كل لون يبين نوعية المركبة المسموح لها بالوقوف وعلى الارض خطوط بالمساحة التى يجب أن تقف عليها السيارة ، وما على اى رجل شرطة المتجول إلا أن يحرر المخالفة للمتجاوز ، ولاتوجد اطلاقا وظيفة منادى فكلهم بلطجية وارباب سجون ولن يكتفوا بأى رسوم تحددها الدولة ،وهل هذا ما اخذتم عام كامل لوضع دراسته ؟ أين الفكر الجديد

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد

بيعوا الهواء

بعتم المواقف ناقص تابيعوا الهواء

عدد الردود 0

بواسطة:

اتخنقنا

ليس تنظيما

ولكنه الجبايه

عدد الردود 0

بواسطة:

علي بابا

ماشاء الله،،، افكار وابداع غير مسبوق

دماغ متكلفه

عدد الردود 0

بواسطة:

معتز

كل هذه الضرائب والرسوم الجديده والمبتكره المبالغ فيها وعاوزين تزودوا الاسعار؟؟؟

اكيد فيه حاجه غلط. احتمال لاقدر الله تكونوا فاشلين؟

عدد الردود 0

بواسطة:

موافقون

عاش المجلس الموقر

ماكينه قوانين فرض الرسوم والضرائب ورفع الاسعار

عدد الردود 0

بواسطة:

اشرف

كل همهم المواطن والعكس صحيح

المجلس الموقر اعضاءه كل همهم فرض عقوبات وزيادة رسوم وموافقة على رفع الاسعار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة