فى الوقت الذى تعيش فيه تونس فاجعة غرق مركب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل قرقنة، قبل توجهه إلى إيطاليا، والذى راح ضحيته ما يقرب من 60 تونسيا، كانت الحكومة الايطالية تسن سيوفها لتوجهها لنظيرتها التونسية وتتهمها بالتقصير فى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، الأمر الذى أدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين فى طريقها للتصاعد.
بدأت الأزمة فى الوقت الذى كانت تونس تلملم فيه جثث أبنائها من عرض البحر المتوسط، الذى غرقوا وهم يبحثون عن طوق نجاة لحياة أفضل، حيث فوجئت الحكومة التونسية بهجوم وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى عليها بسبب ملف الهجرة غير الشرعية، والذى قال فى تصريحات نقلها التليفزيون الحكومى أن إيطاليا لا يمكنها أن تصبح "مخيم لاجئين لأوروبا"، مشيرا إلى أن "تونس، البلد الحرّ والديمقراطى لا يرسل إلى إيطاليا أشخاصاً شرفاء بل فى أغلب الأحيان وبصفة إرادية مساجين سابقين".
وكتب سالفينى، الذى يريد فتح مركز لاحتجاز المهاجرين وترحيلهم فى كل منطقة بإيطاليا، على "تويتر" فى وقت لاحق يقول "إما أن تساعدنا أوروبا فى تأمين بلادنا أو سنلجأ لأساليب أخرى".
تلك التصريحات أثارت استياء الحكومة التونسية حيث استدعت الخارجية سفير إيطاليا لدى تونس لإبلاغه "استغرابها الشديد" من تصريحات وزير الداخلية الجديد، وجاء فى بيان لوزارة الخارجية أنه "إثر التصريحات التى أدلى بها وزير الداخلية والتى أشار فيها إلى أن تونس، البلد الحر والديموقراطى، لا يرسل إلى إيطاليا أناسا شرفاء بل فى أغلب الأحيان وبصفة إرادية مساجين سابقين، تم الاثنين، استدعاء السفير الإيطالى فى تونس بمقر وزارة الشؤون الخارجية، لإبلاغه استغراب تونس الشديد لمثل هذه التصريحات".
واعتبرت الخارجية التونسية فى بيانها أن تصريحات الوزير الإيطالى "لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين فى مجال معالجة ملف الهجرة، وتنم عن عدم إلمام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة".
وأضافت أنه إثر هذا اللقاء "اتصل الدبلوماسى الإيطالى ليؤكد أن وزير الداخلية الإيطالى كلفه بإبلاغ السلطات التونسية أن تصريحاته أخرجت من سياقها وأنه حريص على دعم التعاون مع بلادنا فى مجالات اختصاصه".
ويبدو أن الحكومة الإيطالية الجديدة تنوى التعامل بشكل عنيف فيما يخص ملف الهجرة غير الشرعية، وفى هذا الشأن كشفت تقارير إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن روما تخطط لترحيل كل التونسيين المقيمين في إيطاليا، بصفة غير شرعية، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا منهم متورط في بضع قضايا سرقة وتجارة مخدرات وعنف.
ولا يتعلّق الأمر بعشرات أو مئات التونسيّين، بل بـ 40 ألف تونسى، وذكرت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، أن الحكومة الإيطالية الجديدة تستعد لإطلاق حملة واسعة لطرد “المهاجرين غير الشرعيين” خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت الصحيفة الإيطالية، إن تونس تحتل المرتبة الأولى فيما يتعلّق بعدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين بإيطاليا، مشيرة إلى أن أكثر من 2800 مهاجر تونسى وصلوا إلى إيطاليا فى الآونة الأخيرة.
وكان غرق مركب "قرقنة" هو القشة التى أثارت الأزمة بين البلدين والذى قالت عنه المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أنه من أسوأ حوادث غرق المهاجرين فى السنوات الآخيرة، بعد أن ارتفع عدد القتلى صباح اليوم إلى 60 قتيلا.
وكشفت المنظمة الدولية للهجرة أن 1910 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى إيطاليا بين 1 يناير وحتى 30 إبريل 2018، من بينهم 39 امرأة و307 قاصرا منهم 293 غير مصحوبين بذويهم وذلك مقابل 231 مهاجرا تونسيا فى نفس الفترة من سنة 2017.
ودعت المنظمة، فى بيان لها على أثر حادثة غرق مركب بقرقنة، إلى اتباع الحوار والتعاون للاستجابة بشكل أفضل لتحديات الهجرة ولحماية جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانونى، وأوصت بتكثيف أنشطة التوعية خاصة الحملات الإعلامية الهادفة حول مخاطر الهجرة غير النظامية وتعزيز البدائل القانونية حتى تكون الهجرة خيارًا مستنيرًا لا ضرورة مطلقة.
وانتهزت النخبة السياسية التونسية ما حدث لتوجيه تهم بالتقصير إلى الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد الذى تصاعدت المطالب مؤخرا بإقالته، وأكّد الاتحاد العام التونسى للشغل أن حادثة قرقنة كارثة إنسانية تتكرّر من حين إلى آخر تدبّرها لوبيات وشبكات مستفيدة على المستوى القطرى والدولى وتقف أمامها الحكومة متفرّجة عاجزة على التصدّى لها وعلى وقف نزيفها البشرى فى ظلّ تنامى تجارة تهريب البشر.
وحمل اتحاد الشغل، فى بيان له ، الحكومة والسلطة المركزية المسؤولية كاملة فى تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية وفى وقوع هذه الكارثة بالذّات بسبب التّغييب الكُلِى والمتعمّد للأجهزة الأمنية فى جزيرة قرقنة ممّا حوّلها إلى قبلة للسّماسرة وكثير من أنواع الإجرام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة