تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة، لرئيس مجلس الوزراء، ولوزيرى الآثار و المالية، وذلك استنادا لحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، فــى شــأن الحاوية المهربة بالآثار إلى إيطاليا.
وأوضح متولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن السلطات الإيطالية فى ميناء ساليرنو تمكنت من ضبط عدد من الآثار المصرية قادمة من ميناء الإسكندرية داخل حاوية دبلوماسية، حيث قامت السفارة المصرية على الفور طبقا للإجراءات المتبعة فى مثل هذه الأحوال بإرسال إسطوانة تحمل صور القطع إلى القطاع الثقافى بوزارة الخارجية فى القاهرة لموافاة وزارة الآثار بها، للتحقق من مدى كونها آثارا أصلية، و بعد الفحص تم العثور داخل الحاوية على العديد من القطع الأثرية الأصلية من بينها قناع ذهبى مصرى، وتابوت، وقارب للموتى وقطع أثرية لا تقدر بثمن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مركزية ميناء ساليرنو أكدت أن شبكة دولية تقوم بتلك الأعمال غير المشروعة، وأكدت بشكل غير مباشر أنها تُستخدم فى تمويل الإرهاب الذي لا يقتصر فقط فى تمويله على تجارة المخدرات والمهاجرين، فحسب بل أيضا تهريب القطع الأثرية وذلك بعد نهبهم للمواقع الأثرية، وتهريب وبيع تلك القطع فى السوق السوداء.
وطالب متولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار والتراث ووزير المالية بتتبع أصل هذه القطع الثمينة، وكيف وصلت إلى إيطاليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة