فتحت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، ملف تأهيل الخريجين لسوق العمل، وذلك فى ضوء الاقتراح برغبة بشأن إضافة عام دراسى آخر فى كل من (الجامعات، المعاهد، الدبلومات) على أن يكون هذا العام للتأهيل لسوق العمل ويكون طبقاً لفرص العمل المتوفرة، والتى تقوم بحصرها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع القطاع الخاص، ويكون هذا التدريب اختياريا لمدة العام ينال المتدرب بعدها شهادة خبرة.
من جانبه، أكد يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للجامعات، صعوبة إضافة سنة جديدة فى أيا من الجامعات والمعاهد والدبلومات، لاسيما وأن الاتجاه إلى تقليل عدد السنوات، ونحاول أن تكون عدد السنوات الدراسية بكليات الهندسة 4 سنوات بدلًاً من 5 سنوات.
وأشاد راشد فى المقابل، بفكرة تأهيل الطلاب لسوق العمل طبقًا لفرص العمل التى تقوم بحصرها وزارة القوى العاملة، مشيراً إلى أنه يمكن تقديم المقترح للمجلس الأعلى لشئون البيئة وتنمية المجتمع لدراسته.
وعلق رئيس اللجنة النائب همام العادلى، مؤكداً أهمية تأهيل الطلاب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، قائلاً: "للأسف عندما تحتاج بنائين لا تجد وعندما تطلب مهندس تجد المئات".
وحول التعليم الفنى، قال ممثل وزارة التربية والتعليم، إنه تم بالفعل البدء فى إنشاء وحدات لتيسر الانتقال إلى سوق العمل، دورها الإرشاد والتوجيه الوظيفى والتدريب التحويلى للطلاب فى إطار تخصصات التعليم الفنى الأربع، وهى التجارى والصناعى والفندقى والزراعى.
وأضاف: "لقد بدأنا فى تنظيم تدريب مهارى للطلاب فى هذا الصدد، فى المزارع والشركات أثناء فترة الدراسة"، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة إلى إنشاء مدارس متخصصة أو إضافة تخصصات هامة مثل اللوجيسستيات لاسيما مع إنشاء قناة السويس الجديدة، وكذلك إنشاء مدرسة للطاقة النووية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة