تواجه وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، تحدى كبير فى تحصيل مستحقاتها من المستهلكين سواء كان جهات حكومية أو مستهلكى المنازل و التجارى ، خاصة وأن مديونية بعض المستهلكين مثل الجهات الحكومية بلغت مديونيتها 27 مليار جنيه ، وهو يتسبب فى خسائر كبيرة لقطاع الكهرباء يثور سلبا على تنفيذ خططها لتطوير وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه حتى أكتوبر الماضى، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.
و أوضح شاكر ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع ، ان مديونية الهيئات والمؤسسات الحكومية هى نتيجة عدم سداد هذه الهيئات لفواتير الاستهلاك بشكل منتظم ، موضحا أنه تم الاتفاق مع جميع الوزراء و مسئولى الهيئات الحكومية بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية الجديدة أول بأول بدأ من الشهر الجاري لعدم تراكم مديونية جديدة.
و أضاف شاكر ، ان قطاع الأعمال و بعض الجهات الحكومية بدأت فى سداد دفعات من المديونية ، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على سداد 25 % من المديونية والباقى على 3 سنوات بدون فوائد، ومن يرغب فى سداد المديونية مرة واحدة سيتم خصم جزء من هذه المديونية، لافتا إلى إن وزارة الكهرباء لن تتهاون فى تحصيل حق الدولة و استرداد أموالها من المستهلكين، مضيفا أنه سيتم تكثيف حملات شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية الفترة القادمة لإنذار الممتنعين عن السداد لرفع نسب التحصيل بالقطاع.
وأكد شاكر، أن هناك ضوابط لقطع التيار عن المستهلك الذى تتراكم مديونية عليه، مؤكدا أنه يتم انذار المستهلك 3 مرات ثم يتم قطع التيار عنه لحين سداد المتأخرات.
وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن مديونية الجهات الحكومية بلغت 13 مليار 570 مليون جنيه ، فيما بلغت مديونية شركة المياه و الصرف الصحي 7 مليار 850 مليون جنيه ، و بلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 900 مليون ، و القطاع العام 750 مليون، بجانب عدد من الجهات الأخرى.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجدت خسائر تقدر بـ2 مليار و مليون جنيه للقطاع خلال مناقشة الميزانيات، موضحاً أن الجهاز المركزى للمحاسبات لديه بعض الملاحظات على ميزانيات شركات التوزيع و سيتم توضيحها من قبل هذه الشركات قبل نهاية العام الجارى.
وقال المصدر، إن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، والتى بلغت مديونيتها مليار و نصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 900 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديهم تعليمات باللجوء لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للضوابط التى سوف يصدرها مجلس الوزراء الأسبوع الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة