فى ذكرى النكسة.. جرائم إسرائيل ضد الأسرى المصريين لن تسقط بالتقادم.. مطالبات بمقاضاتها أمام المحكمة الدولية.. نواب بالبرلمان: "جرائم حرب" باعتراف قادتها العسكريين.. وملاحقتهم قانونيا واجب وطنى

بعد مرور 62 عاما على المذابح التى ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلى بحق الأسرى المصريين بعد العدوان الثلاثى عام 1956 أو نكسة 1967، لم تحصل الدولة المصرية على أى تعويضات، رغم التقدم بمئات الدعاوى القانونية إلى المحاكم ذات الاختصاص دوليا، رغم أن ألمانيا تدفع لإسرائيل تعويضات عن ضحايا "الهولكوست" من اليهود حتى الآن.

هذه الجرائم لم تكن مجرد ادعاءات مصرية، لكنها جرائم موثقة باعتراف القادة العسكريين الإسرائيليين أنفسهم، ومنهم آريل شارون وبن إليعازر باعتبارهم مسئولين بشكل مباشر عن هذه المجازر، ومن أبرز ها اعتراف إرييه بيرو، قائد الكتيبة 890 مظلات، والذى أكد أنه قتل الأسرى المصريين الذين تمكن من الوصول إليهم عام 56 عندما كان قائدا لكتيبة إسرائيلية، بالإضافة إلى فيلم "روح شاكيد" عن قتل الأسرى المصريين ودفنهم أحياء ودهسهم بالدبابات وقيام وحدة من الجيش الإسرائيلى بقيادة بن إليعازر بقتل المئات من المصريين والفلسطينيين بعد انتهاء الحرب بالقرب من مدينة العريش.

مصطفى بكرى: جرائم إسرائيل بحق الأسرى المصريين لا تسقط عقوبتها بالتقادم 

وفي هذا السياق، يقول النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن جريمة قتل الأسرى المصريين عام 1956 أو 1967 يمثل وفقا للقانون الدولى، جريمة حرب لا تسقط عقوبتها بالتقادم، مؤكدا على أهمية مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتها  على تلك الجرائم الوحشية التى ارتكبتها بحقهم، خاصة أنها موثقة باعترافات من قادتهم العسكرييين أنفسهم.

ويضيف "بكرى" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هذه الجرائم ستظل وصمة عار تلاحق الصهاينة، حتى يتم معاقبتهم كمجرمى حرب، وإلزامهم بدفع التعويضات المطلوبة للأسرى المصريين .

يحيى كدوانى: ملف الأسرى المصريين لدى وزارة الخارجية

ويشير النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى ملف الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل بحق االأسرى المصريين مثار منذ مدة طويلة، والملف برمته لدى وزارة الخارجية ترعاه وفقا لما تراه مناسبا من علاقات بين البلدين.

ويشدد النائب على أن الوزارة تداوم على التحرك في هذا الملف للمطالبة بحقوق الأسرى ممن وقع عليهم هذه الجريمة والتى تعد "جريمة حرب" وفقا للاتفاقيات الدولية.

محمد أبوحامد يطالب مؤسسات الدولة بالتحرك لاستعادة حقوق مصر

وأكد النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن ذكرى نكسة يونيو يجب أن تذكرنا أولا بمخططات القوى المعادية لمصر والتى تهدد الشعب والأرض والمستقبل والتاريخ، بالإضافة إلى احتلال جزء كبير من أرضنا وانتهاك الأسرى المصريين واستهداف المطارات والمعدات المصرية والسعى للتأثير السلبى على النفوس، قائلا:" يجب أن يكون الحادث تذكير لنا لما يخططه أعدائنا".

ويشير عضو مجلس النواب، إلى أن المخططات ضد مصر لم تتوقف، وإن اتخذت أشكالا وصورا متنوعة، مضيفا :"يجب على مصر أن تدرس الجرائم التى ارتكبت بحق الأسرى المصريين، وإن وجدت فى ذلك  جرائم حرب متفقة مع نصوص القانون الدولى، فيجب على الدولة المصرية بكل مؤسساتها أن تتحرك من أجل استعادة هذا الحق"، قائلا:" منذ ثورة 30 يونيو سعت القيادة السياسية المصرية لترسيخ حقوق مصر واسترداد حقوقها، ويجب ملاحقة من ارتكبوا هذه الجرائم باعتباره واجب وطنى".