كلف العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة هانى الملقى، وذلك لنزع فتيل احتجاجات شعبية ضد إجراءات اقتصادية كانت حكومة هانى الملقى قررت تطبيقها وتشمل زيادة فى ضريبة الدخل وأسعار المحروقات.
عمر الرزاز
وشغل رئيس الوزراء الأردنى الجديد منصب وزير التربية والتعليم 14 يناير 2017، وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى الأردنى، كما كان رئيس الفريق الفنى الأردنى لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعى.
من جانبه دعا العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، فى رسالة التكليف إلى الدكتور عمر الرزاز بضرورة تشكيل حكومة جديدة تنهض بالمسئوليات الوطنية الكبيرة فى هذا الظرف الدقيق وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير.
كما دعا العاهل الأردنى إلى إطلاق مشروع نهضة وطنى شامل، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعى لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومى رشيق، ومنظومة أمان اجتماعى تحمى الضعيف فى ظل بيئة ضريبية عادلة.
وأكد الملك عبد الله الثانى بن الحسين، على أن التحدى الرئيسى الذى يقف فى وجه تحقيق أحلام وطموحات الشباب الأردنى هو تباطؤ النمو الاقتصادى، وما نجم عنه من تراجع فى فرص العمل خاصة لدى الشباب، مشددًا على أن أولوية الحكومة الجديدة يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد الأردنى وتحفيزه ليستعيد إمكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.
وأشار الملك عبد الله الثانى، إلى وجود أمورا أساسية تعيق تنافسية الاقتصاد الأردنى وتحد من إمكانيته، وعلى رأسها ارتفاع التكاليف التشغيلية والإجراءات البيروقراطية المعيقة، داعيا رئيس الوزراء الأردنى الجديد إلى إيجاد حلول خلاقة ضمن عمل محكم.
وطالب العاهل الأردنى رئيس الوزراء الجديد بضرورة إطلاق حوار فورى بالتنسيق مع مجلس الأمة الأردنى بمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدنى، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذى يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا، مؤكدا ان بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادى واجتماعى جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة.
ودعا الملك عبد الله الثانى الحكومة للقيام بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبى بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغنى، ويرسم شكل العلاقة بين المواطن ودولته فى عقد اجتماعى واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات.
وشدد الملك عبد الله الثانى بن الحسين، على أن الضغوطات التى يواجهها الأردن يجب أن تكون حافزاً للارتقاء بنوعية الخدمات وليس عذرا لتراجعها، مشيرًا إلى أن فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان، مؤكدًا على أنه لا يقبل من المؤسسات الأردنية إلا أن تقدم أعلى مستويات الخدمة، مشددا على أهمية وجود منظومة رعاية صحية من احترام إنسانية المرضى وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية.
ودعا الحكومة لضرورة وضع الإصلاح الإدارى والنهوض بأداء الجهاز الحكومى على رأس أولوياتها واعتباره مصلحة وطنية عليا، مؤكدا أنه لا مجال لأى تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على النمو الاقتصادى فى الأردن، داعيا الحكومة لإنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات، والتخلص من البيروقراطية وضبط الإنفاق الحكومى بكل حزم.
ولفت العاهل الأردنى، إلى أن الظرف الاقتصادى الصعب الذى يمر به الأردن ليس وليد اللحظة بل هو نتيجة تراكم ظروف ضاغطة، جلّها خارجية وبفعل غياب الاستقرار فى الإقليم، مشيرا إلى أنها تتركز فى ارتفاع فاتورة الطاقة إثر انقطاع الغاز المصرى؛ والتراجع الحاد فى صادرات الأردن بسبب إغلاق حدود بعض الدول المجاورة إثر التحديات الأمنية التى تواجهها؛ والكلفة المالية للجهود الأمنية الضرورية لحماية كل شبر من تراب الأردن.
وأوضح ملك الأردن، أن القوات المسلحة الأردنية وجميع الأجهزة الأمنية الأردنية تثبت كل يوم بعطائها الموصول أنها الحامية لمسيرة البناء والإنجاز وسد منيع فى وجه الحاقدين، موضحا أن الأردن سيلتزم بكل مؤسساته بدعم الحكومة وتمكينها لتستمر فى أدائها المميز، موضحا أن الحكومة الأردنية مطالبة أيضاً بمواصلة مسيرة الإصلاح السياسى والبناء على ما تم إنجازه فى الأعوام السابقة، داعيا لإعادة النظر فى التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب الأردنية ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب الأردنى.
وأكد العاهل الأردنى، على أن ما سبق يمثل عناصر الرؤية الضرورية للتعامل السريع والفاعل مع التحديات الحالية الضاغطة، وتجاوز الوضع الحالى الصعب، موضحا أنها تتكامل مع العديد من التوجيهات التى لطالما أكد عليه فى عدة مناسبات ومنابر وطنية بهدف النهوض بليبيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة