أقر مجلس الشيوخ الفرنسى (الغرفة العليا للبرلمان)، اليوم الثلاثاء، خطة إصلاح قطاع السكك الحديدية التى أدت إلى إضرابات متقطعة على مدى شهرين من قبل العاملين بالشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس إن سى إف(.
وتعد هذه الخطة من أهم الإصلاحات التى يسعى لتحقيقها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لإحداث التحولات التى يرى أن فرنسا بحاجة لها.
وأبرزت وزيرة النقل إليزابيت بورن - فى تصريح لها - الالتزامات المالية التى قطعتها الحكومة والتى تتضمن تحمل الحكومة جزء كبير من ديون الشركة الوطنية للسكك الحديدية قيمته 35 مليار يورو من إجمالى الدين البالغ قيمته 50 مليار يورو.
وكانت "أونسا" ثانى أكبر النقابات بشركة "اس ان سى اف" أبدت أرتياحها حيال هذه الخطوة، مبدية استعدادها لخروجها المحتمل من الإضراب.
وتقضى خطة الإصلاح بإلغاء نظام التعاقد الخاص الذى يمنح امتيازات عديدة وذلك اعتبارًا من التعيينات الجديدة بغية خفض تكلفة تشغيل الشركة الوطنية للسكك الحديدية وإدخالها سوق المنافسة كما يطالب الاتحاد الأوروبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة