أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن هناك عدد من المرتكزات الأساسية التى يتم الاعتماد عليها فى إطار الخطة متوسطة المدى، والتى تنتهى فى (2021/2022) مؤكدة أن مواصلة برامج وسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يعد مرتكزاً رئيساً وذلك لانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق فى ضوء المؤشرات الإيجابية المتحققة فى هذا البرنامج حيث أعلنت السعيد أنه لأول مرة يتم تحقيق معدل استثمار يزيد عن 46% إلى جانب تحقيق معدل استثمار فى التخطيط الإقليمى بنسبة 80% وهو الأمر الذى يعد طفرة وإنجاز.
وأوضحت وزيرة التخطيط، فى بيان لها، أن الحكومة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بالمحافظات الأقل حظاً وذلك لتقليل الفجوات التنموية ودعم اللامركزية واتخاذ القرار على المستوى المحلي.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى ان الفكر التنموى يتجه الآن نحو زيادة الانفاق الاستثمارى مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التى تواجه هذا الفكر على المستويين المحلى والدولى قائلة: "نواجه الكثير من التحديات، وملتزمون باستدامة الموازنة فى ظل محاربة الإرهاب".
كما أعلنت هالة السعيد إدراج 58 مليار جنيه فى إطار الاستثمارات العامة للعام الحالى لتشكل الاستثمارات الحكومية منها حوالى 40% بزيادة قدرها 14% حيث تضم 50% فى مشروعات الصحة و30% فى مشروعات التدريب والتعليم و20% فى مشروعات البحث العلمى وذلك فى إطار مرتكز إدراج الاعتمادات المالية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية لضمان حق المواطن فى الحصول على خدمة تعليمية وصحية متميزة.
يُشار إلى أن نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017/2018 كشفت عن انخفاض معدل البطالة إلى نسبة 10.6% وهو ما اقترب كثيرًا من المعدل المستهدف تحقيقه خلال العام القادم والذى يبلغ نسبة 10.2% حيث تم توفير نحو 446 ألف فرصة عمل مقارنة بعام 2017.. كما شهد معدل التضخم على أساس شهرى ارتفاعا بلغ نسبة 1.5% فى شهر إبريل الماضى وذلك بعد تحقيقه قيماً سالبة فى بداية العام حيث سجل نسبة -0.2% فى يناير الماضي.. كما أن نسبة الزيادة فى الصادرات والانخفاض فى الواردات ساهمت فى تراجع العجز التجارى بنسبة 11٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018/17 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة