البرلمان VS مواقع التواصل الاجتماعى.. مشروع قانون جديد لضبط المشهد.. يلزم مقدمى خدمات الإنترنت بإنشاء شبكات داخل مصر.. يشترط الدخول بالرقم القومى.. ويعاقب بالحبس سنة وبغرامة 50 ألف لأصحاب الحسابات الوهمية

فى محاولة جديدة للسعى لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية، تقدم النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب بمشروع قانون جديد بشأن تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى داخل البلاد، خاصة أن هناك عدد من نواب البرلمان كانوا قد تقدموا بمشروعات قوانين بشان تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى وخاصة الفيس بوك.

ومشروع قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى للنائب بسام فليفل أوضح فى مذكرته الإيضاحية، أنه فى ظل الثورة المعلوماتية التى يشهداها العالم، وتنامى المعلومات والاتصالات فقد فتحت شبكة الإنترنت أفاقا رحبة أمام الأشخاص وكان من ثمرة التطور التكنولوجى عبر الإنترنت شبكات التواصل الاجتماعى ( فيس بوك - وتويتر..وغيرها)، مما كان لها من تأثيرات وانعكاسات على حرمة الحياة الخاصة وتأثير على الأمن القومى وعلى قيم المجتمع وأخلاقياته.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور نص فى المادة 31 على أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد، والأمن القومى وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمه القانون، لذا كان يجب على المشرع أن يتدخل تشريعيا لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية حفاظا على الأمن القومى وإلى قيم وأخلاقيات المجتمع ومن هنا كانت الحاجة الملحة لإصدار مشروع قانون بتنظيم وسائل التواصل الاجتماعى.

واحتوى مشروع قانون على 6 مواد كالتالى:

المادة الأولى:

"يلتزم مقدموا خدمات الإنترنت والتابعون لها بإنشاء شبكات للتواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال الإمكانيات الفنية المتاحة لها وبالتنسيق مع الجهاز القومى للاتصالات".

المادة الثانية:

"تنشأ بالجهاز القومى للاتصالات لجنة تتولى الإشراف والمراجعة والرقابة على مقدمى خدمات الإنترنت فى جمهورية مصر العربية ".

المادة الثالثة:

" لا يسمح بإنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى إلا من خلال بطاقة الرقم القومى للمستخدم على ألا يقل سن المستخدم عن 18 عاما ".

المادة الرابعة:

"لجهات التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى أو مواقع تضر الأمن القومى أو تنتهك حرية الحياة الخاصة للمواطنين أن تأمر بحجبها من خلال العرض على المحكمة المختصة".

المادة الخامسة:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إنشاء حساب وهمى على شبكة المعلومات او تدخل عمدا على موقع أو حساب ينتهك حرمة وخصوصية الحياة الخاصة للغير".

المادة السادسة:

"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ نشره ".

وأوضح النائب بسام فليفل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن فلسفلة مشروع القانون الهدف منها ضبط وسائل التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية أسوة ببعض الدول مثل الصين، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى نتج عنها العديد من الظواهر السلبية ومنها التعرض لحرمة الحياة الخاصة.

وأكد عضو مجلس النواب، على أنه حصل على أكثر من 65 توقيعًا من نواب البرلمان على مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى، مشددا على أهمية هذا القانون فى ضبط وسائل التواصل الاجتماعى وحماية الأمن القومى المصرى.