تقدم النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بشأن تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية ويحتوى مشروع القانون على 6 مواد أساسية.
وأوضح النائب بسام فليفل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن فلسفة مشروع القانون الهدف منها ضبط وسائل التواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية اسواة ببعض الدول، مشيرا إلى أن هذه الوسائل لها تاثيرات وانعكاسات على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والتى يكفلها الدستور،كما اننا اصبحنا امام وسائل تؤثر على الامن القومى وقيم واخلاقيات مجتمعنا.
وأشار عضو مجلس النواب الى ان مشروع القانون نص على انه :" لا يسمح بانشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى الا من خلال بطاقة الرقم القومى وعلى الا يقل سن المستخدم عن 18 عاما".
وأضاف " فليفل" ان مشروع القانون نص أيضا انه لجهات التحقيق المختصة متى قامت ادلة على قيام حسبات على شبكة التواصل الاجتماعي او مواقع تضر الامن القومى المصرى او تنتهك الحرية الخاصة للمواطنين ان تامر بحجبها.
وتابع ان مشروع القانون نص ايضا على ان يعاقب مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تتجاوز 100 الف جنيه او باحدى العقوبتين كل من انشاء حساب وهمى عل شبكة المعلومات او دخل عمدا على موقع او حساب ينتهك حرمة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.
.jpg "مشروع قانون تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى (1)")
.jpg "مشروع قانون تنظيم شبكات التواصل الاجتماعى (2)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة