قررت الحكومة فى كمبوديا، اليوم الاثنين، فرض رقابة وقيود على المحتوى الإخبارى عبر الإنترنت، وذلك فى أحدث تحركات الحكومة قبيل الانتخابات العامة المقررة فى يوليو المقبل.
وأوضحت الحكومة -حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- أنها تسعى إلى السيطرة على المحتوى الذى يدمر الدفاع والأمن القومى والعلاقات مع الدول.
ووفق القرار، سيقوم فريق مكون من ثلاث وزارات حكومية بمراقبة المحتوى الإخبارى والكتابات والفيديو والصور وغيرها من أشكال المحتوى التى يقصد بها زعزعة الاستقرار.
كما يلزم قرار الحكومة مزودى خدمة الإنترنت بامتلاك برامج ومعدات لفلترة وحجب المواقع أو حسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى تنشر ما يخالف القانون.
ولفتت الشبكة إلى أن رئيس الوزراء هون سين وحزبه الحاكم قد شنوا حملة ضد المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة ونشطاء حقوق الإنسان ونواب المعارضة.
يشار إلى أن كمبوديا طالما كانت من أكثر البيئات الإعلامية تحررًا إلا أن الضغوطات مستمرة فى تزايد مع اقتراب الانتخابات العامة القررة فى 29 من يوليو المقبل.
