وافق مصرف "سوسيتى جنرال" الفرنسى على تسديد غرامات قدرها 1.34 مليار دولار، لتسوية نزاعين فى الولايات المتحدة وفرنسا حول تلاعبات مفترضة لسعر الفائدة بين البنوك "ليبور"، وشبهات بالفساد فى ليبيا.
وأعلن المصرف، فى بيان اليوم الاثنين، أن مجموعة (سوسيتى جنرال) توصلت إلى اتفاقات مبدئية مع وزارة العدل وهيئة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة (كوموديتى فيوتشرز تريدنج كوميشون) ما يضع حدا للتحقيق الذى تقومان به حول معدل (ليبور) ومع وزارة العدل والنيابة العامة الوطنية المالية الفرنسية لوقف تحقيقها المتعلق ببعض العمليات مع أطراف ليبية.
كما أكد المصرف، أن الأموال التى سيسددها فى كلا القضيتين لن تؤثر على أداء المجموعة؛ لأنها مشمولة بالكامل بمخصصات بقيمة مليار دولار فى حساباتها لهذه الغاية.
ومن المفترض، أن يتم إقرار الاتفاقات مع النيابة العامة الوطنية المالية فى فرنسا ووزارة العدل الأمريكية من قبل هيئات قضائية فرنسية وأمريكية خلال جلسات استماع فى شهر يونيو الجارى.
جدير بالذكر، أن المصرف موضع تحقيق فى الولايات المتحدة، على غرار مصارف عدة أخرى، حول حالات تلاعب بمعدل (ليبور) الذى يؤثر على العديد من المنتجات المالية من بينها بعض القروض للأسر والمؤسسات، لكن لا يزال هناك جانب آخر لم يلق تسوية مع الهيئات القضائية الأمريكية.
وفيما يتعلق بالملف الليبى، فقد دفع فيه المصرف نحو مليار دولار للمؤسسة الليبية للاستثمار، وهى صندوق سيادى ليبى أنشئ عام 2006 لإدارة العائدات النفطية الليبية، والتى اتهمته بالتورط بالفساد خلال حكم معمر القذافى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة