قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قبول القرار رقم 17 لسنة 2028، الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، شكلا فيما يخص منع التصرف فى الأموال والصكوك البنكية وأرصدت الشركات أو البيع والشراء لعدد من الأشخاص.
وشمل قرار المنع من التصرف فى الأموال كلا من: أحمد علي عبد العزيز على الماوردى، وزوجته هناء بهجت هاشم نوفل وابنته القاصرة ندى، وعبد العزيز علي عبد العزيز علي الماوردى وزوجته مني فتحي إسماعيل علي الوكيل، وعصام علي عبد العزيز على الماوردى، وزوجته مريم محمد همام صادق وأولاده القصر ملك و فريدة و محمد "مؤقتا "، من التصرف في أموالهم الشخصية -دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سواء كانت أموالآ نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم، أو سندات صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، والأموال العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينيه عليها و ذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
صدر الحكم بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي و محمود عبد المنعم القرموطي و محمد ابراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسي و محمد صابر.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة