أزمة سياسية جديدة تلوح فى الأفق اللبنانى، بعد أن وقع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون على مرسوم يقضى بتجنيس مئات الأشخاص، معظمهم من حاملى الجنسية السورية ومقربون من الرئيس السورى بشار الأسد، الأمر الذى أشعل نار الأزمة فى بيروت حيث اصطفت التيارات السياسية ضد قرار الرئيس اللبنانى فى وقت يحاول فيه لبنان التزام الحياد من الأزمة السورية وتجنب فتح قنوات اتصال مع حكومة الأسد.
ورغم حالة التكتم التى أحاطها الرئيس عون والأجهزة المعنية عن مرسوم التجنيس إلا أنه تم تسريب أبرز الشخصيات عبر وسائل الإعلام اللبنانية، الأمر الذى أدى إلى تفجير الأوضاع بعد الكشف عن هويتهم، حيث يأتى فى مقدمتهم عدد من رجال الأعمال السوريين المقربين من النظام السورى.
ومن هذه الشخصيات "سامر فوز" وهو أحد كبار رجال الأعمال السوريين ومن الدائرة المقربة للأسد، ويرتبط اسمه بشركات تابعة للنظام السورى وصنفه الإعلام اللبنانى بأنه الذراع الاقتصادى لبشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة إلى عائلة الوزير السورى السابق هانى مرتضى بما فيهم ابنه مازن وهو يتولى شئون مقام السيدة زينب ويراج عنه أنه الوسيط لتمويلات إيران لسوريا.
وعبد القادر صبرا وهو رجل أعمال سورى تولى منصب رئيس غرفة الملاحة البحرية السورية وكانت إدارة الجمارك السورية حجزت قبل سنوات على أمواله لتورطه بقضايا تهريب، ومفيد غازي كرامي أحد ممولى النظام فى السويداء، وسامر يوسف مدير إذاعة شام اف ام الداعمة للنظام، وفاروق جود رئيس غرفة التجارة والصناعة فى اللاذقية.
وفور تسريب تلك الأسماء التى مُنحت الجنسية تم توظيفها سياسيا، حيث رأى مقربون أن هذه بشائر فوز حزب الله وحلفاؤه بالأغلبية النيابية فى الانتخابات الأخيرة، فبعد أن اطمأن للأغلبية البرلمانية وأنه مسيطر على القرار السياسى اللبنانى بدأ فى اتخاذ قرارات لصالح حلفاؤه، فى وقت فتح فيه هذا المرسوم الجدل مجددا حول أنها خطوة لفتح علاقات طبيعية مع النظام السورى، خاصة أن الرئيس اللبنانى هو الآخر محسوب على التيار المقرب من بشار الأسد.
وسارعت قوى سياسية أبرزها حزبا "الكتائب اللبنانية" و"القوات اللبنانية" وكتلة "اللقاء الديمقراطي" بزعامة النائب تيمور جنبلاط، لإعلان معارضتها للخطوة، لاعتبارات عدّة، من بينها حساسية قضية التجنيس فى لبنان، خصوصا فى ظل المخاوف من توطين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ولكون المرسوم قد تم تمريره بشكل شبه سرى، فيما لم يتم نشره فى الجريدة الرسمية.
وأشارت صحيفة "النهار" اللبنانية، إلى أن من الثغرات المريبة التى شابت إصدار المرسوم الآخير التجنيس أنه صدر من دون عرضه على الأجهزة الأمنية، لافته إلى أنه تم إصداره بشكل مستتر وسرى بعيدا من الشفافية، حيث بدأت التحضيرات له قبيل الانتخابات النيابية وحمل التواقيع المطلوبة قبل يوم واحد من تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال.
وطالب رئيس حزب الكتائب النائب الشيخ سامي الجميل رئاسة الجمهورية بنسخة عن مرسوم التجنيس بما أنها الجهة التى أصدرته، فى حين رفضت الرئاسة ووجه المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير خطابا إلى الجميل قال فيه "إن الجهة الصالحة للإطلاع على المرسوم هى وزارة الداخلية والبلديات، المعنية مباشرة.
وقالت الرئاسة فى بيان، إنه على الرغم من أن مرسوم التجنيس الحالى قد صدر بالطرق القانونية، إلا أنه تكاثرت الشائعات بشأن استحقاق بعض الأشخاص للجنسية اللبنانية التى منحت بموجبه، أو خلفياتهم، وطالب الرئيس عون من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أى شخص مشمول بالمرسوم المشار إليه أعلاه ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه إلى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن العام للاستثبات.
وتستعد كتل فى البرلمان، كتكتل الجمهورية القوية، ونواب اللقاء الديمقراطى وحزب الكتائب إلى تقديم طعن على هذا المرسوم، وسط مخاوف من أن يطال هذا الجدل مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التى يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريرى، فى حين يتمسك عون بحقه بإصدار المراسيم ولن يتنازل عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة