نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين، بلجوء الشرطة المغربية الى "القوة المفرطة" لتفريق متظاهرين فى مارس 2018 فى مدينة جرادة (شرق)، وبأنها واجهت الاحتجاجات التى شهدتها هذه المدينة المنجمية سابقا "بالقمع طيلة أسابيع".
وقالت المنظمة إن قوات الأمن استخدمت "القوة العشوائية والمفرطة" مشيرة الى انباء عن "سوء معاملة قادة الاحتجاج المعتقلين خلال احتجازهم".
ويأتى تقرير المنظمة غداة مقتل شخصين خلال محاولتهما استخراج الرصاص من منجم مهجور فى جرادة.
وتشهد جرادة من وفاة شابين كانا يحاولان استخراج الفحم من منجم مهجور فى المدينة فى اواخر السنة الماضية، سلسلة تظارات سلمية للتنديد بـ"التخلى عن مدينتهم والمطالبة بـ"بديل اقتصادي" للمناجم التى أغلقت نهاية تسعينات القرن الماضى وكانت أساس اقتصاد المدينة.
وقررت الحكومة فى مارس الماضى حظر كل تظاهرة "غير قانونية" فى المدينة، لكن إصرار المحتجين على التظاهر أسفر عن وقوع صدامات مع الشرطة وسقوط جرحى من الجانبين، وملاحقات قضائية فى حق عشرات النشطاء.
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش "رغم أن بعض المتظاهرين رشقوا الحجارة فى 14 مارس، وتدعى السلطات أنهم أشعلوا حرائق أيضا، فهذا لا يبرر استخدام القوة العشوائية والمفرطة". وحدد حصيلة المعتقلين والموقوفين احتياطيا فى 69 شخصا، بينهم 4 فى حبس انفرادى.
وتحدث تقرير هيومن رايتس ووتش عن إصابة صبى (16 سنة) بجروح بالغة، بعدما "دهسته سيارة شرطة" كانت تسير "بشكل متهور"، مشيرا إلى انباء عن "اقتحام رجال الشرطة منازل دون تقديم مذكرات اعتقال".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة