جدّد مجلس الأمن الدولى، الجمعة، بإجماع أعضائه ولمدة 6 أشهر مهمة قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك فى الجولان (اندوف)، داعيا الجماعات المسلحة إلى مغادرة المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا.
وأكّد القرار الذى صاغته الولايات المتحدة وروسيا وتبنّاه أعضاء المجلس الخمسة عشر، أنه "باستثناء اندوف (قوة الامم المتحدة)، يجب ألا تكون هناك أى قوة عسكرية فى المنطقة الفاصلة" فى الجولان.
وأنشئت القوة المؤلفة من نحو ألف عنصر من جنود حفظ السلام فى العام 1974 بعد اتفاق على خروج القوات السورية والإسرائيلية من الجولان. وفى العام 1981 ضمت اسرائيل الجزء الذى كانت تحتله من هضبة الجولان (حوالى 1200 كلم مربع). ولا يعترف المجتمع الدولى بالخطوة الاسرائيلية، ويعتبر ان الجولان جزء من الاراضى السورية.
ودان قرار مجلس الأمن "بشدة استمرار القتال فى المنطقة الفاصلة" داعيًا "جميع أطراف النزاع الداخلى فى سوريا إلى وقف أنشطتهم العسكرية فى منطقة عمليات" قوة الامم المتحدة "واحترام القانون الدولى الإنساني".
وشدد القرار على "ضرورة أن يحترم الطرفان (إسرائيل وسوريا) بشكل كامل ودقيق أحكام اتفاق العام 1974 فى شأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية".
ودعا "الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أى انتهاكات لوقف إطلاق النار أو توغلات فى المنطقة الفاصلة"، مشجّعا "الأطراف على أن يلجأوا باستمرار إلى اندوف لحل المسائل ذات الاهتمام المشترك".
وجاء فى القرار أنه "ينبغى أن لا يكون هناك فى منطقة العزل أى نشاط عسكرى من أى نوع بما فى ذلك أى عملية عسكرية للقوات المسلحة العربية السورية".
ومع تصاعد القلق الدولى جراء استمرار المعارك فى جنوب غرب سوريا، أكّد القرار أيضا أنه "يجب ألا يكون هناك أى نشاط عسكرى لفصائل المعارضة المسلحة فى منطقة العزل".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة