أفرجت السلطات فى فنزويلا، أمس السبت، عن أربعين معارضا، فى سياق خطوة جديدة على صعيد التهدئة اتخذها الرئيس الاشتراكى نيكولاس مادورو، ليرتفع بذلك إلى 80 عدد من اطلق سراحهم خلال يومين.
وأعلن وزير الاتصال خورخى رودريجيز، فى كلمة للتلفزيون الوطنى، "اليوم، هم أربعون الذين استفادوا من تعديلات مهمة للعقوبة".
ولم يحدد العدد الإجمالى للذين سيفرح عنهم. وأخلى الجمعة سبيل أول أربعين سجينا متهمين بجنح سياسية، بناء على قرار من رئيس الدولة، بينهم شخصيات مهمة من المعارضة، مثل العمدة السابق لسان كريستويبال، دانييل كيبالوس، والجنرال المتقاعد أنجل فيفاس.
وقد حصلت هذه التدابير فيما يتعرض مادورو لضغوط دولية قوية بعد اعادة انتخابه المثيرة للجدل لولاية رئاسية جديدة فى 20 مايو.
ومن السجناء الذين أفرج عنهم السبت، النائب البديل جيلبر كارو (44 عاما)، الذى كان مسجونا منذ يناير 2017 بتهمة خيانة الوطن وسرقة أسلحة للقوات المسلحة.
كذلك راول إيميليو باوديل، نجل الجنرال المسجون راول إيساياس بادويل حليف سابق للرئيس الراحل هوجو تشافيز، الذى جرده من رتبته فى مارس الماضى الرئيس مادورو، متهما إياه بالتآمر.
وكان ابنه راول اعتُقل فى 21 مارس 2014 وحكم عليه بالسجن ثمانى سنوات بتهمة "التحريض العام (على التمرد) والتخويف والتآمر " على الدولة.
وقبل أن يستعيدوا حريتهم، مثل المسجونون خلال احتفال أمام رئيسة الجمعية التأسيسية، ديلسى رودريجيز، المسؤولة عن عمليات الإفراج عن المسجونين عبر "لجنة الحقيقة".
وقالت هذه المسؤولة للمسجونين المفرج عنهم السبت "يتعين الابتعاد عن الكراهية والتعصب، ويتعين البحث عن الطرق الديموقراطية والسلم"، موضحة ان عمليات الافراج هذه حصلت "باسم السلام والمصالحة".
وما زال السجناء المفرج عنهم يخضعون لتدابير مراقبة، خصوصا المنع من مغادرة البلاد. ولا يسمح لمعظمهم بالتحدث أمام الصحافة.
وذكرت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية أن فى فنزويلا حوالى 350 "سجينا سياسيا"، إلا أن الحكومة الاشتراكية تنفى ذلك.
وأفرج الأسبوع الماضى عن اربعة عشر متظاهرا كانوا مسجونين منذ ابريل، كما ذكرت منظمة غير حكومية، غداة قسم الرئيس نيكولاس مادورو اليمين لولاية ثانية. وتوجه المجموعة الدولية انتقادات حادة لإعادة انتخابه فى 20 مايو.
وامام الجمعية التأسيسية المؤلفة فقط من انصاره، كان مادورو اقترح الإفراج عن المعارضين المسجونين "لتجاوز الجروح التى خلفتها التظاهرات والمؤامرات".
