من غير المعقول أن تصدق أن مثل هذه الحكايات تحدث فى هذه الأيام بعد تطور العلم وتقدم التكنولوجيا واطلاع البشر على الثقافات المختلفة.. فتاة سودانية أجبرها والدها على الزواج وما زال عمرها 16 عاما، فماذا كانت النتيجة؟ دمر مستقبلها وأنهى حياة زوجها.
منذ ثلاثة أيام أعلنت هيئة الدفاع عن السودانية نورا حسين أن محكمة الاستئناف ألغت حكم إعدامها، واستبدلته بالسجن لمدة خمس سنوات، ورحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بقرار محكمة الاستئناف فى الخرطوم بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق نورا حسين وتحويله إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وقالت إليزابيث ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إن المكتب سيواصل المتابعة مع السلطات السودانية بشأن القضية، وأعربت عن الاستعداد للعمل مع حكومة السودان بهدف جعل "قوانينها تتماشى مع معايير حقوق الإنسان."
وأضافت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان: ناشدنا السلطات، الشهر الماضى، انتهاز هذه الفرصة لإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع العنف القائم على النوع الاجتماعى فى البلاد، وتجريم الاغتصاب الزوجي."
وكان مكتب حقوق الإنسان قد أعرب، الشهر الماضى، عن القلق الشديد بشأن سلامة نورا حسين ومحاميها وأنصارها الآخرين.
وحث المكتب السلطات السودانية على ضمان الحماية الكاملة للصحة الجسدية والنفسية لنورا أثناء الاحتجاز، فضلاً عن الاحترام الكامل لحقوقها فى المحاكمة العادلة والاستئناف، وقال إن قضية نورا حسين أعادت تسليط الضوء على قضايا التمييز والعنف ضد النساء والفتيات فى السودان، بما فى ذلك العنف الجنسى.
نورا حسين حماد كان عمرها 16 عاما عندما أجبرها والدها على الزواج بالإكراه، ولكنها استطاعت الهرب إلى بيت خالتها ومكثت عندها 3 سنوات فوعدها أباها بالسعى للطلاق، إلا أنه بعد عودتها سلمها لزوجها الذى استعان برجال من أقاربه ليمسكوا بها ليتمكن من اغتصابها، فى محاولة منه للحصول على حقوقه الشرعية، وذلك فى مايو 2017.
حاول الزوج معاودة الكرّة مرة أخرى فى اليوم التالى، ولكنها هربت إلى المطبخ فلاحقها فوجد فى انتظاره طعنات بالسكين، وهربت إلى منزل عائلتها، حيث قام والدها بتسليمها للشرطة، نظرا لعدم اعتراف القانون السودانى بالاغتصاب الزوجى.
وأدانت محكمة أم درمان السودانية نورا بتهمة القتل العمد فى أبريل 2018، واعتمدت فى حكمها على قانون قديم لا يعترف بالاغتصاب الزوجى، وما يترتب عليه قانونيا فى الحق بالدفاع عن النفس من الاغتصاب فى حين صدر الحكم رسميا بإعدامها شنقا، بعدما رفضت عائلة زوجها القتيل عبد الرحمن حماد أخذ الدية. ونشر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعى هاشتاج "#العدالة_لنورة_حسين" و JusticeForNoura#" ضمن حملة على تويتر تدعو إلى إنصافها.
وأدانت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام الذى أصدرته المحكمة على نورا، وقالت منظمة العفو: "يجب على السلطات السودانية إلغاء هذا الحكم الظالم والتأكد من حصول نورا على الحق بمحاكمة جديدة وعادلة".
وقال سيف ماغنغو نائب المدير الإقليمى لمنطقة شرق أفريقيا فى القرن الأفريقى ومنطقة البحيرات العظمى: "كانت نورا حسين طوال حياتها ترغب فى أن تصبح معلمة، لكن انتهى بها الأمر إلى إرغامها على الزواج من رجل أساء معاملتها، وقام باغتصابها وتعذيبها بوحشية، وها هى الآن يحكم عليها بالإعدام من قبل محكمة رفضت الاعتراف بوجود اغتصاب فى إطار الزواج، فنورا حسين تعتبر ضحية، والحكم الذى صدر ضدها أمر بالغ القسوة لا يقبله عقل".
وفى مايو 2018 وقّع حوالى 224,000 شخص عريضة طالبوا فيها بالعدالة لنورا وإنصافها من حكم الإعدام الذى صدر بحقها، كون القتل كان بصفة الدفاع عن النفس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة