بلغ إجمالى الدعم المقدم من الدولة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الحالى 80.2 مليار جنيه، وهو ما شكل ارتفاعًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى الذى وصلت قيمة الدعم خلالها إلى 60.9 مليار جنيه، بارتفاع بلغت قيمته 19.3 مليار جنيه، بحسب بيانات رسمية حديثة صادرة عن جهاز الإحصاء.
تنوعت قيمة الدعم خلال الفترة من يوليو – يناير 2017/2018 بين دعم للسلع التموينية، بلغت قيمته 28.3 مليار جنيه، ودعم للسلع البترولية بقيمة 28.7 مليار جنيه، هذا بالإضافة لدعم بعض المؤسسات المالية الحكومية بقيمة 0.6 مليار جنيه "600 مليون جنيه"، وفقًا لما أعلنه جهاز الإحصاء فى نشرته المعلوماتية لشهر يونيو الجارى.
وارتفع دعم السلع التموينية خلال الفترة المشار إليها من العام المالى الحالي، بقيمة 10.6 مليار جنيه، مقارنة بمثيلتها من العام المالى الماضى، والتى بلغ خلالها دعم السلع التموينية 17.7 مليار جنيه، مرتفعًا إلى 28.3 مليار جنيه فى الفترة من "يوليو – يناير 2017/ 2018"، كما هو مذكور عاليًا.
كما ارتفعت قيمة الدعم للسلع البترولية بقيمة 14.8 مليار جنيه، بعد أن سجلت 13.9 مليار جنيه فى الفترة من يوليو – يناير من العام المالى الماضى 2016/ 2017، مرتفعة إلى 28.7 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام المالى الحالى "يوليو – يناير 2017/ 2018".
وجاء الارتفاع بشكل طفيف فى قيمة الدعم المقدم لبعض المؤسسات المالية الحكومية، حيث بلغ 500 مليون جنيه فى الـ7 أشهر الأولى من العام المالى الماضى، مرتفعًا إلى 600 مليون جنيه لذات الفترة من العام المالى الجارى 2017/2018 بزيادة بلغت قيمتها 100 مليون جنيه.
وبالإضافة لذلك، اشتملت القيمة الإجمالية للدعم خلال الفترة من يوليو – يناير 2017/2018 على دعم بقيمة 22.6 مليار جنيه، قدمته الدولة لهيئات أخرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري ونصيح للشيخ احمد شيخ الازهر
يوجد بنود في الموازنه يمكن توفير مليارات منها علي سبيل المثال
الصرف علي الانفاق الديني وصل 23645155 اي ثلاثه وعشرون مليار جنيه وستمائه مسه واربعون مليون ومائه خمسه وخمسون الف جنيه عام2016\2017 وطبعا زاد وكذلك الغاء منصب مستشار هل تقدر تلغيه كلمه للسيد وزير الماليه اذا تم الغاء منصب مستشار سوف نوفر مليارات وعدم الموافقه علي الزياده للحد الاقصي للوزراء التي وافق البرلمان عليها وكذلك فحص ملف المصروفات علي البرلمان فالبرلمان يسألك ويقول لك احضر للمناقشه والمفروض انت تقول لهم ازاي مصروفاتكم وصلت للمليارات لانها تسبب عجز الموازنه ولا تخاف فهؤلاء الشعب قام بانتخابهم مش علشان يستهلكوا ميزانيه الدوله بل المفروض هو عمل خدمي ويأخذوا فقد مكافأه الجلسات وتكون الجلسات باقل عدد جلسات مش معقول الحكومه بتستلف وهؤلاء عاملين البرلمان عرض مفتوح يأخذوا كل شئ في بيوتهم ويقرأوه جيدا ويتم مناقشه في جلسه واحده في الشهر يعني 12 جلسه في السنه فقط ويجب ان يرجعوا اعمالهم ويقبضوا منها احسب وفرت كام من هذه البنود فقط وحتي لاتقترب من الدعم الذي يؤثر علي الاسعار فالانفاق الديني 70 دوله يتم الصرف عليها من ميزانيه مصر منهم 1500 اندونيسي في الازهر فقط ويجب ان يعتمد الازهر عللي امواله الذاتيه اتخذوا القرارين الغاء الانفاق الديني والغاء وظيفه مستشار بدايه والباقي محاسبه البرلمان علي البذخ الذي يصرفونه متي نشعر بالمسئوليه
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
الدعم موجود في جميع دول العالم ولكن بنسب متفاوته والغاؤه الكامل مستحيل
الدعم يعوض ضعف المرتبات والدخول ويتم تمويله من الضرائب والجمارك والرسوم والثروات الطبيعيه. ويستمتع به محدودي الدخل في المقام الاول، ولا يوجد مايمنع من ان يستفيد في بعضه ولو جزئيا الاغنياء من دافعي الضرائب والممولين الاكبر للدعم. ويمكن الغاء الدعم وبيع السلع والخدمات بالسعر العالمي فقط عندما تكون الدخول والمرتبات بالسعر العالمي ويتم الغاء الجمارك لبيع السلع المستورده بالسعر الذي يشتريه به المواطن الاجنبي في بلده. هل في ذلك من خطأ؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
ممكن جدا توفير نصف المبلغ .
تعليق رقم واحد ممتاز ..لكن من يستمع لك ياترى .انت تكلمت الواقع المرير ..الميزانية يتم تبذيرها بشكل كبير جدا جدا دون رقيب لسبب ان الميزانية توزع على الوزارات مثلا وزارة الصحة تاخذ مثلا اربعين مليار ...كيف تعطى وتفوض مثل هذا المبلغ لوزير او وزارة تفعل به ماتشاء ...طيب وزارة الصحة نفسها تختلس بطريقة ما نصف الميزانية اقسم بالله ..مثال اعطيه لكم وكيل وزارة الغربية للصحة من ايام صرح انه سيبنى مستشفى بمدينة بسيون تقريبا تكلفتها نصف مليار جنيه والسؤال قائم للان واتحداااااااااااااااااااااااااه ان يجيب كيف وماهى المبالغ وكيف وزعتها لتقول نصف مليار جنيه....طيب انا استطيع ب 200 مليون ان اسلم تلك المستشفى مجهزة بكل الاجهزة على احدث طراز ...لكن لن يرد احد علينا لان الوزارة تتلاعب مع وكلاء الوزارة تلاعبا كبيرا ..لازم يكون لدينا حكومة ذكية ووزارة للمصروفات ولا تعطى ميزانيات للوزارات نهائيا ....لانه يتم سرقتها...يعنى اى وكيل وزارة يخرج ومعاه النهاردة ملايين وملايين هو ومن معه من طرق متعددة وتلاعبات لايكتشفها لا المركزى ولا ارقابة نهائيا