تواصل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعاتها على مدار الأسبوع القادم، بدءا من يوم الاثنين المناقشة التمهيدية لمشروع قانون الحكومة بإصدر قانون المرور، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان:" الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية."
ويتضمن مشروع قانون الحكومة الذى انفردت "اليوم السابع" بنشرة بإصدار قانون المرور الجديد، المُحال إلى البرلمان، ويتضمن 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار.
ويراعى مشروع القانون التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
عدد الردود 0
بواسطة:
الفلاح الفصيح
القانون بصيغته المنشوره بالاعلام لايمكن تتطبيقه في مصر
العقوبات الماليه عقوبات خياليه لا تتناسب مع دخل المواطن المصري خصوصا في الظروف الحاليه، وستفقد القانون موضوعيته وهيبته. ايضا قبل وضع القانون والبدء في تطبيقه لابد من توفير العوامل التي تساعد المواطن علي الالتزام به، كإصلاح المطبات العاديه والصناعيه واناره الشوارع وتوفير اماكن مجانيه او زهيده الرسوم للسيارات، كذلك التوعيه المروريه للسائق في وسائل الاعلام المختلفه لكيفيه الالتزام بتعليمات المرور وتجنب ارتكاب المخالفات. اذا كان القانون يهدف الي تنظيم المرور كما هو معلن، فليغلظ من العقوبات الاداريه كسحب الرخصه او ايقاف المخطئ عن القياده. اما اذا كان الهدف منه جمع الاموال، فعدم صدوره اولي، لان الامور لاتحتمل. نحن نقدر ونثمن مجهودات القائمين علي اعداد القانون، ولكن المواطن ينتظر دور المجلس الموقر ونوابه الذين اختارهم الشعب لمراعاه شئونه ان يراعوا المواءمه السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والامنيه. المخالفات ليست هدف ولكنها مجرد وسيله لتنظيم المرور ومنع الحوادث. والنجاح التام للقانون هو عندما يأتي الوقت الذي يكون الالتزام بقواعد المرور كاملا وحصيله المخالفات لاشئ. ام هناك رؤيه اخري للقانون