تعتزم لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية فى اجتماعها المُقرر له الاثنين المُقبل، وإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه قبل نهاية دور الانعقاد الحالى.
ويمنح المشروع المُقدم من الحكومة 10 مزايا وتسهيلات خاصة بالفرع والمؤسسة الجامعية، وهى:
1- أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية.
2- تمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بكافة ضمانات وحوافز الاستثمار الواردة بأحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017.
3- حرص أجهزة الدولة بمنح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه.
4- تشجيع الجهات الحكومية والخاصة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه.
5- توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتى تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية.
6- أن توفر الدولة للفرع على نفقته الخاصة، الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه.
7- تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية.
8- يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية، وبرامج تعليم مستمر، لا يُمنح عنها درجات علمية.
9- يدير الفرع أمواله بنفسه، ويحدد مصروفاته الدراسية.
10- يجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية، وفقًا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة