ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثانى لحكومته، والذى تم خلاله استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الحادى عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، حيث تمت الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات باعتماد عدد (105) جداول نسب تعويضات فى شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما اعتمد إقرار صرف مبلغ مليارى و680 مليونا و796 ألفا و287 جنيها فى هذا الشأن.
وأوضح التقرير أنه يوجد عدد (38) جدول نسب تعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جارى عرضها على مجلس الوزراء لاقرار صرف التعويضات واصدار التعليمات اللازمة للعمل بها فى الجهات التى تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات، وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3 مليارات و216 مليونا 945 ألفا و695 جنيها.
وفيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجارى دراستها من قبل الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات، تمت الإشارة إلى أنه يوجد عدد (22) جدول، وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وذلك تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للتعويضات وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض على مجلس الوزراء.
وفى هذا الصدد كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة، لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة