كشف مكتب الميزانية فى الكونجرس، أمس الثلاثاء، أن الدين السيادى الأمريكى على وشك بلوغ أعلى مستويات تاريخية، محذرا من أن خدمة الدين ستعادل بعد ثلاثة عقود نفقات الضمان الاجتماعى، مع ارتفاع معدلات الفائدة وتزايد الحاجات المالية للبلد.
ورسمت التقديرات السنوية للهيئة المستقلة في الكونجرس صورة قاتمة للوضع المالى للولايات المتحدة، متوقعة ان ترتفع نفقات الفائدة بمقدار الضعف خلال السنوات العشر المقبلة، من 1,6% من اجمالى الناتج الداخلي هذا العام الى 3,1% فى 2028.
وتابع التقرير أنه في 2048 ستصل نفقات الفائدة إلى مستوى قياسي تاريخي يمثل 6,3% من إجمالى الناتج الداخلى، مشيرا إلى أنه فى هذه الحالة "سيكون تسديد الفائدة موازيا لانفاق الدولة على النظام التقاعدى والتى تشكل حاليا أعلى نفقات" تتحملها الدولة.
وينطلق تقرير مكتب الميزانية من مبدأ أن الاحتياطى الفيدرالى سيواصل في الوقت الحاضر رفع معدلات الفائدة على ضوء تسارع النمو والتضخم ومستوى البطالة المتدنى.
ورأى أن الدين الفدرالي الذى يصل حاليا إلى 78% من إجمالى الناتج الداخلى، وهو أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، سيقارب 100% من إجمالى الناتج الداخلى بعد عشر سنوات و152% عام 2048 وهو "أعلى مبلغ بفارق كبير فى تاريخ البلاد".
أما النفقات الفدرالية الاجمالية عدا خدمة الدين، فسترتفع من 19% من إجمالى الناتج الداخلي حاليا إلى 23% عام 2048، ولا سيما بسبب تزايد كلفة البرامج الاجتماعية من نظام التقاعد والضمان الصحى للأكثر فقرا وللمسنين.
وتوقع مكتب الميزانية أن تراوح عائدات الدولة بمستواها خلال السنتين المقبلتين نتيجة التخفيضات الضريبية الكبرى التي أقرتها إدارة ترامب والمطبقة لثماني سنوات بالنسبة لضريبة الدخل، على أن ترتفع العائدات بصورة طفيفة بعد ذلك لتحقق زيادة عالية عام 2026 عند رفع ضريبة الدخل على الأفراد مجددا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة