الأموال العامة تضبط "مستريح جديد" جمع 15 مليون جنيه من ضحاياه

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:07 م
الأموال العامة تضبط "مستريح جديد" جمع 15 مليون جنيه من ضحاياه حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ محمد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخصين بالقاهرة والإسماعيلية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم .

 

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من المواطن "مصطفى . ف " محاسب - ومقيم بمدينة نصر ، بقيام "هيثم . س "رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات وتقديم خدمات التسويق الإلكترونى والدعاية والإعلان الكائن مقرها بشارع العروبة مصر الجديدة القاهرة - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، بتلقى مبالغ مالية منه ومن العديد من المواطنين بغرض استثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى مقابل منحهم أرباح دورية بنسب مُختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين .

 

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة تلك المعلومات وقيام المتهم المذكور من خلال شركته بتلقى مبالغ مالية من المُبلغ والعديد من المواطنين بلغت نحو " 6,250 مليون جنيه، 460 ألف دولار أمريكى "بغرض استثمارها فى مجال الدعاية والإعلان الإلكترونى مقابل أرباح شهرية قدرها 15% والتزامه مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين .

 

وباستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بصحة الواقعة وقيامه بتلقى أموال المُبلغ وستة آخرين بإجمالى مبلغ  15 مليون جنيه مصرى، إلا أنه تعثر مؤخراً فى سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين .

 

ومن ناحية أخرى تبلغ لفرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء من "5 مواطنين - مقيمين بالإسماعيلية"، بقيام الم"عيد . ف" تاجر أسماك - ومقيم الإسماعيلية ، بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 534 ألف جنية ، بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأسماك مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدا، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة