تواجه مصر مشكلة حقيقية متزايدة بسبب محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية إلى جانب النمو الصناعى والزراعى والاحتياجات المتزايدة فى ظل ثبات حصتها من مياه النيل منذ أكثر من نصف قرن، فحصتنا من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، ثابتة منذ أن كان عدد السكان 20 مليون نسمة، يضاف إليها الآن 4.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية والأمطار.
ويضاف إلى تلك الكمية إعادة تدوير 20 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى وتحلية المياه، ليصبح إجمالى الموارد المائية 80 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ إجمالى الاحتياجات الكلية 114 مليار متر مكعب سنويًا، ليصبح لدينا عجز يصل إلى 34 مليار متر مكعب، فى حين يبلغ عدد سكان مصر حاليًا أكثر من 100 مليون نسمة، وتقارير الأمم المتحدة تقدر خط الفقر المائى بـ 1000 متر مكعب سنويًا للفرد.
مصر دخلت بعمق فى مرحلة الفقر المائى
ومن نصيب الفرد خلال السنوات التالية يتضح أن مصر قد دخلت بالفعل فى خط الفقر المائى، ففى عام 1959 كان نصيب الفرد 2000 متر مكعب سنويًا وفى 1985 كان نصيب الفرد 1138 متر مكعب، وفى عام 2007 كان نصيب الفرد 759 متر مكعب، وفى عام 2018 انخفض نصيب الفرد 555 متر مكعب سنويًا، وهو ما يؤكد على أننا دخلنا بعمق فى مرحلة الفقر المائى.
قطاع الزراعة يستحوذ على 80% من نسبة الموارد المائية
وأكدت وزارة الرى، على أن قطاع الزراعة يستحوذ على 80% من نسبة الموارد المائية وهو ما يطرح تساؤلات حول عدم التوسع فى تحويل نظم الرى من الغمر إلى الرى بالطرح الحديثة؟.
وقال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى: "نعمل فى هذا الأمر منذ الثمانينات بعد انخفاض منسوب بحيرة ناصر إلى أقل مستوى منذ إنشاء السد العالى"، بالإضافة إلى أننا أيضًا نقوم منذ تلك الفترة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، قد يكون ذلك بخطى زائدة أو بطيئة لكن على حسب المتاح سنويًا من الموارد المائية، مشيرًا إلى أن جميع المشروعات التى تم إنشائها من قبل وزارة الزراعة وهيئة التعمير تنص على استخدام نظام الرى الحديث، وأيضًا التعاقد بين المواطن والدولة، لكن هل السؤال الذى يجب طرحه هو هل المواطنون يلتزمون بهذا الأمر بنسبة 100%؟!، موضحًا أن دور وزارة الرى هو تطبيق القانون بشكل أو بآخر.
حملة ترشيدة لاستهلاك المياه أتت بثمارها
وأضاف خالد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال السنوات الأخيرة قامت الوزارة بعمل حملة ترشيدة قوية أتت بثمارها بالفعل وأن كان مطلوب المزيد، حيث أن الزراعة تحصل على 85% من الموارد المائية وهى المستهلكة للكم الأكبر من المياه، والاستخدامات الأخرى تحصل على الكمية المتبقية، وإن كان مطلوب من كافة القطاعات ترشيد الاستهلاك، مؤكدًا " لا يوجد شك أننا رشدنا فى استهلاك المياه، والا كان من الممكن أن يحدث بوار لمساحات من الأراضى وعطش للمواطنين نتيجة زيادة عدد السكان، ورغم كل هذا إلى الآن الأمور تسير بشكل مقبول، لكن فى 2050 سوف تصل حصة الفرد من المياه سنويًا إلى أقل من 300 متر مكعب لذلك وضعت وزارة الرى بالتنسيق مع الوزارات الأخرى خطة لترشيد الاستهلاك فى كافة الاستخدامات حتى 2037 وكل وزارة لها مهام فى هذه الخطة، وأن وزارة الرى تعمل على قدم وساق فى الفترة الأخيرة.
وزارة الرى مسئولة دستوريًا عن إدارة ملف المياه على مستوى الجمهورية
وأشار رئيس قطاع الرى، إلى أن وزارة الرى مسئولة دستوريًا عن إدارة ملف المياه على مستوى الجمهورية، كل متر مكعب مطلوب من وزارة الإسكان لمياه الشرب أو الاستخدامات المنزلية يتم الموافقة عليه طبقًا لخطة محددة بيننا وبين وزارة الإسكان.
ملاعب الجولف يتم ريها بمياه الصرف الصحى المعالج داخل المدن الجديدة
وأكد خالد، على أن ملاعب الجولف يتم ريها بمياه الصرف الصحى المعالج داخل المدن الجديدة، ولا تأخذ من مياه الرى وأى شخص يخالف ذلك فهو مسئولية جهاز التعمير وليس لوزارة الرى دور فى هذا الأمر.
تجربة لتطوير الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى محافظة الفيوم
وقال رئيس قطاع الرى: "بدأنا فى تجربة لتطوير الرى من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى محافظة الفيوم ومستهدف 50 ألف فدان، وهناك حقول كثيرة نعمل عليها وفى الفترة القادمة ستظهر إلى النور ".
وشدد خالد، على أنه لم يصدر من وزارة الرى قرار بتحديد مساحة معينة لزراعة محصول قصب السكر، أما الأرز فقرار تحديد المساحة المنزرعة بالمحصول تصدره وزارة الرى منذ عام 1953، مشيرًا إلى أن أى أرضى من شأنها التأثر بالملوحة موضوعة ضمن المساحة المقررة لزراعة الأرز والمحددة بـ 834 ألف فدان وما استنزل هى المساحات الجيدة التى لن تتأثر والدليل أننا نزع الأرز فى 9 محافظات فقط .
وأشار رئيس قطاع الرى، إلى أن المتر المكعب من المياه الذى يذهب لزراعة الأرز العائد منه ربع أو ثلث العائد من فدان القمح برغم اختلاف توقيتات المحاصيل.
واختتم خالد تصريحاته بأن الدولة مازالت تدعم مياه الشرب، وهناك مجموعة وزارية لترشيد استهلاك المياه برئاسة وزير الموارد المائية والرى، ممثل فيها جميع الوزارات وأجهزة الدولة، موضحًا أن وزارة الزراعة المطلوبة رقم واحد فى ترشيد استخدام المياه وذلك فى الخطة 2037.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة