الصحف اللبنانية تركز على العواقب والتبعات الاقتصادية لعدم تشكيل الحكومة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء، بشكل مكثف على العواقب والتبعات الاقتصادية لعدم تشكيل الحكومة حتى الآن.

وأكدت صحيفة النهار، أن الوضعين المالى والاقتصادى فى لبنان فى خطر يستدعى من الفرقاء السياسيين، من دون استثناء، تقديم التنازلات لتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، ووقف المزايدات التى تؤجج هذه الأزمة..مشيرة إلى أن من يريد "الخلاص والإنقاذ" لا يغرق البلاد بخلافات حول حصص وزارية.

وأضافت الصحيفة إن الآفاق الاقتصادية فى الأمد المتوسط فى لبنان، تتسم بالضعف، كما لا تزال المخاطر الاقتصادية الكلية والمالية مرتفعة فى ظل التحديات المتعلقة بوضع المالية العامة مع دين عام مرتفع وكلفته الهائلة بدعم أساسى من ارتفاع عجز المالية العامة الذى يتجاوز 150 % من الناتج المحلى.

وأوضحت أنه يضاف إلى ذلك ما تحمله الصراعات الإقليمية من تداعيات على الوضع الداخلى وغياب الإصلاحات المالية، وتنامى عجز الميزان التجارى والصعوبة المتزايدة فى جذب تدفقات رأس المال الوافدة، والتصحيح المالى الفورى لتحسين القدرة على الاستمرار فى تحمل الديون، وهو أمر يقتضى توافر "التزام سياسى قوى ومتواصل له ووضع استراتيجية محددة للمالية العامة تترافق مع تدابير جذرية تسهم فى خفض العجز".

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من الإجراءات الوقائية التى أدركها مبكرا مصرف لبنان (البنك المركزي) لتحقيق الاستقرار النقدي، والتى أسهمت فى تكوين احتياطات أجنبية ضخمة تقدر بنحو 7ر44 مليار دولار أعطت الليرة قوة وأبعدت عنها شبح الانهيار، غير أن التصنيف الائتمانى للبنان لا يزال مهددا بالخفض فى حال لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لوقف تآكل المالية العامة.

من جانبها، اعتبرت صحيفة (الجمهورية) أن أخطر العواصف أصبحت تتهدد الوضعين المالى والاقتصادى للبنان، مشيرة إلى أن "المراجع المالية" رفعت الصوت ودقت ناقوس الخطر وتنقل تحذيراتها إلى المراجع الرسمية والسياسية من أن البلد مقبل على كارثة إذا ما ظل كما هو حاليا فاقدا لعناصر الصمود أمام العاصفة.

ووصفت الصحيفة – نقلا عن أحد كبار رجال الاقتصاد دون أن تسميه – الوضع فى لبنان بأنه أشبه ما يكون بـ (سفينة تايتنك) وهى توشك على الغرق، موضحة أن الغرق حتمى "إن بقى الربان السياسى مصرا على ذات المسار الذى أدى إلى الأزمة، وعلى التقاعس والهروب من تصحيح المسار، بالانشغال بالمناكفات السياسية وتحقيق المكاسب والمصالح، على نحو ما يجرى فى حلبة تشكيل الحكومة".