منذ أن وقعت مصر ضمن 193 دولة بالأمم المتحدة عام 2015 على اتفاقية التنمية المستدامة، والدولة تمضى قدما فى تحقيق ما تم الاتفاق عليه من أهداف فى خطة التنمية المستدامة 2030.
بلغ عدد أهداف التنمية المستدامة المطالبة كل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية بتنفيذها، 17 هدفا يتم قياسها من خلال 232 مؤشرا عالميا لرصد ما تم إنجازه فى كل هدف حتى الانتهاء من تحقيقها كاملة بحلول عام 2030.
رئيس جهاز الإحصاء خلال ورشة عمل دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
تعد كافة وزارات وأجهزة الدولة ومؤسساتها معنية بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، فمنها المعنى بالتنفيذ الفعلى واتخاذ القرارات اللازمة، ومنها المعنى بتوفير المعلومات وإتاحة البيانات لتساعد متخذى القرار على تحقيق الأهداف.
يأتى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مقدمة الأجهزة المعنية بتوفير البيانات وإتاحة المعلومات التى تساعد على تحديد وإنتاج المؤشرات اللازمة لقياس ورصد أهداف التنمية المستدامة حتى أن يتم تحقيقها، ويقوم الجهاز بهذا الأمر من خلال عدد من المسوح والأبحاث التى يجريها فى مختلف القطاعات وكذلك ورش العمل التدريبية التى يعقدها بمشاركة منظمات دولية.
وفى إطار مساهمته فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، تناول جهاز الإحصاء اليوم أحد أهداف التنمية المستدامة وهو هدف القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى والذى يمثل المحور الثانى فى أهداف التنمية المستدامة، حيث تناول الجهاز هذا المحور من خلال عقده لورشة عمل بمشاركة منظمة الفاو لمناقشة وبحث كل ما هو متعلق بالزراعة والغذاء.
ورشة عمل دعم تنفيذ أهداف التنمية الاستدامة - هدف القضاء على الجوع
ومن جهته قال اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء، إن الهدف من عقد ورش العمل الخاصة بخطة الدولة للتنمية المستدامة، هو تحديد الفرص الرئيسية فى كل هدف وكذلك الصعوبات التى تواجه تحقيقه للتمكن من وضع حلول لها وإمكانية تنفيذ الهدف بحلول عام 2030، لافتا إلى أن ورشة عمل اليوم تتناول الهدف الثانى فى أهداف التنمية المستدامة، والخاص بالقضاء على الجوع.
وأوضح بركات فى تصريحات صحفية، أنه بنهاية العام الجارى سيتم الانتهاء من المؤشرات المتعلقة بهدف القضاء على الجوع والبالغ عددها 6 مؤشرات كما حددتها الأمم المتحدة فى اتفاقية التنمية المستدامة المتفق عليها من 193 دولة من بينها مصر، لافتا إلى أن عدد المؤشرات العالمية التى تم تحديدها فى خطة التنمية المستدامة لقياس كافة أهداف الخطة "17 هدف" يبلغ عددها 232 مؤشر، تم الانتهاء من 106 مؤشرات منها حتى الآن.
جانب من ورشة العمل بحضور ممثلين عن منظمة الفاو ومنظمات دولية أخرى
وأشار رئيس الجهاز فى تصريحاته، إلى انه خلال شهر يوليو المقبل، ستقوم الحكومة بعرض تقرير طوعى بالأمم المتحدة يتضمن ما تم إنجازه حتى الآن فى أهداف التنمية المستدامة وما تم إنتاجه من مؤشرات لقياس المنجز فى تلك الأهداف، مضيفاً أن الجهاز من جهته يصدر تقريرا وطنيا سنويا يرصد الأوضاع الحالية فى كل قطاع بالدولة وتوفير بيانات حديثة عنها توضح مدى التطور أو النقص فى تلك القطاعات.
وفى السياق ذاته، قال حسين جاوين ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تعد رؤية عالمية، تدعو لتغيرات تستند على التزامات رئيسية تجاه الناس والكوكب والسلام والرخاء والشراكة، وشعارها هو "ألا تترك أحد وراءها" وذلك على مستوى كل دولة بالعالم.
وأكد جاوين، خلال كلمته بورشة العمل التى نظمها جهاز الإحصاء اليوم الأحد حول أحد أهداف التنمية المستدامة وهو هدف القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائى لدعم تنفيذه، على ضرورة أن تشمل التنمية فى مجال الزراعة الأبعاد الثلاثة التى تضمن استدامتها وهى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرا إلى أن منظمة الفاو تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لاستكشاف إمكانيات الأغذية والزراعة فى دعم مصر لتنفيذ خطة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رؤية 2030- التنمية المستدامة
وأوضح، أن هناك قناعة كاملة لدى منظمة الفاو بالفرصة الكبيرة للزراعة فى أجندة 2030، حيث أنه إذا أحسن التعامل مع هذه الفرصة يمكن أن تحقق تغيرات جذرية، لافتا إلى أن مصر تكتسب أهمية خاصة بسبب التاريخ الاستثنائى لها فهى مهد الحضارة الإنسانية ومكان نشأة الزراعة، فالمصريون يعلمون انه منذ العصور القديمة أن الغذاء والزراعة عنصران أساسيان للتنمية.
وفى السياق ذاته، أشار جاوين إلى أنه خلافا لأهداف الانمائية للألفية، التى كان ينظمها فى الأساس خبراء من الأمانة العامة للأمم المتحدة، قامت الدول التى وقعت أجندة التنمية المستدامة كأجندة عمل عالمية فى 2015 بصياغة خطة أقرت 17 هدفا، فضلا عن 169 هدفا آخرين، كما وافقت على 232 مؤشرا عالميا ستقيس التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف أن أجندة التنمية المستدامة تهدف أيضا لتحقيق طموحات واسعة، حيث تطالب الدول بتبنى عقلية جديدة وصياغة سياستها وتنظيم برامجها وتخطيط استثماراتها بطرق تهدف إلى إحداث تغيير تحولى، كما تشدد تلك الأجندة على ضرورة اتباع نهج أكثر تكاملا تجاه تحقيق التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة