كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن مشرعين فى الحزب الجمهورى يستعدون لطرح مشروع قانون بشأن الهجرة يسمح للأطفال المهاجرين المحتجزين بالبقاء فى مراكز الاحتجاز مع ذويهم لأكثر من 20 يوما، حسبما ذكر مسئولون كبار فى البيت الأبيض.
ولفتت الصحيفة، إلى أن مشروع القانون المقترح سيبطل حكمًا كان يتم تطبيقه لمدة عقد، والذى بموجبه يتم منع الحكومة الفيدرالية من إبقاء الأطفال فى مراكز احتجاز لأكثر من 20 يومًا، وجاء ذلك بعد أيام من مطالبة وزارة العدل الأمريكية محكمة، محلية اتحادية بتعديل المرسوم الفيدرالى الذى يعرف باسم "تسوية فلوريس"، والذى يتعارض مع الأمر التنفيذى الأخير الذى أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وذكرت الصحيفة، أن هذا الأمر يسعى إلى وقف سياسة "عدم التسامح" التى تنتهجها إدارة ترامب، والتى أدت إلى تشتيت شمل آلاف الأسر المهاجرة التى دخلت الولايات المتحدة بشكل غير قانونى، وأشارت إلى أن هذه السياسة التى أعلنتها إدارة ترامب، فى أبريل الماضى، تهدف إلى ملاحقة المهاجرين قضائيًا وبشكل حازم لدخولهم الولايات المتحدة بشكل غير قانونى عبر الحدود الجنوبية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أقرت فى البداية أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدى إلى تشتيت شمل الأسر، إلا أن الإدارة ذكرت أن هذه الممارسات ستعمل على ردع المحاولات المستقبلية للهجرة غير الشرعية، ولاقت هذه السياسة رفضًا شديدًا من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، إذ وصف الحزبان هذه السياسة بأنها وحشية وغير أخلاقية و"غير أمريكية".
وسعيًا لتخفيف التوتر لدى الحزبين، تراجع الرئيس الأمريكى عن سياسة إدارته، ووقع على أمر تنفيذى، الأربعاء الماضى، يقضى بوقف تشتيت شمل الأسر المهاجرة وبموجب هذا الأمر، يتم السماح لغالبية الأسر بالبقاء سويًا، بينما ينتظر البالغون إجراءات المحكمة، مما يلزم وزارة العدل الأمريكية بالتعجيل بالنظر فى قضايا الهجرة التى تخص هذه الأسر، ولم يتضمن هذا الأمر، رغم ذلك، مستقبل الأسر المهاجرة التى تم تشتيت شملها قبل التوقيع على هذا القرار، والتى يبلغ عددها أكثر من ألفى أسرة.
