"العربى للتحكيم" يعتمد نظامه الأساسى.. ويختار على عبد العال رئيسا للهيئة الاستشارية.. سامح عاشور: جذب رؤوس الأموال يتوقف على شعور المستثمر بالاستقرار.. وسحر نصر: الإصلاحات التشريعية بمجال الاستثمار غير مسبوقة

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، على المقترحات التى طرحها سامح عاشور، نقيب المحامين المصرى، ورئيس الاتحاد.

وتضمنت المقترحات التى طرحها سامح عاشور 6 بنود، أولها المصادقة على ما تم اعتماده من توافق من جانب الاتحاد ومن قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واعتماد النظام الأساسى الذى وضع من جانب مجلس الوحدة الاقتصادية مع إضافة هيئة استشارية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن تحدد جلسة لاحقة لمناقشة اللائحة من جانب أعضاء الجمعية العمومية.

وضمت الاقتراحات التى وافقت عليها الجمعية العمومية، تفويض رئيس الهيئة الاستشارية ورئيس الاتحاد لوضع تصور شامل لمحكمة التحكيم والوساطة على أسس علمية وطبقا للمعايير الدولية وكذا جداول المحكمين وضوابط قيدهم، وتكليف الدكتور أحمد فتحى سرور، والدكتور سيد عبد الخالق بوضع تصور كامل لأكاديمية علمية تمنح الماجستير والدبلومات المتخصصة فى التحكيم والوساطة وكافة القواعد المنظمة لها.

وتضمنت أيضًا، البدء فى تلقى طلبات القيد الجديدة بالاتحاد وكذا طلبات الإدراج بجداول المحكمين والوساطة وكذا تحديد رسوم القيد للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، واعتبار جميع الجمعيات العمومية المنضمة للاتحاد جمعية عمومية واحدة للاتحاد العربى للتحكيم.

وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن افتتاح الانعقاد الأول للاتحاد العربى للتحكيم، بحضور الجمعيات العمومية المختلفة و المكونة للاتحاد، مرحبا بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والحضور.

وأضاف عاشور خلال كلمة له فى مؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم: "هذا الاتحاد جاء بعد ميلاد صعب ظل المجلس يتداول صراعات عديد من الاتحادات طوال 10 سنوات سابقة، واستطعنا بفضل الجهود المبذولة من المجلس الوصول إلى ائتلاف حقيقى، وتوافق عربى غير مسبوق، يتحقق بمقتضاها الموافقة على إنشاء الاتحاد بالإجماع فى تاريخ مجالسنا المختلفة وصراعتنا العربية، إيمانا بأن قضية التحكيم العربى قضية فى غاية الأهمية لأنها الذراع الحقيقية المؤمنة للتجارة فى الوطن العربى".

وتابع: "غابت عن أمتنا العربية محاكم وتحكيمات تناظر ما يجرى فى العالم، قرر الجميع أن نقوم على هذه المسئولية، وأن نقدم للعالم نموذجا محترما، معنيون بتقديم أكاديمية علمية تمنح الدرجات العلمية المتخصصة فى مجال الوساطة والتحكيم والاتحاد معنى بالتدريب والتثقيف و الانتباء الحقيقى لجداول المحكمين"، لافتا إلى أن الاتحاد سوف يكون ذراعا من أجل تطوير اقتصادنا العربى، مؤكدا أن الاستثمار لا يتحقق إلا عندما يشعر المستثمر بالطمأنينة والاستقرار.

وقال السفير محمد الربيع أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إنه فى ظل الظروف العربية والتى تجعلنا نفكر بواقعنا العربى، لا يمكن الابتعاد عن البناء والإعمار والتعامل مع الوقائع بمنهجية وعلم.

وأوضح السفير محمد الربيع خلال كلمة له ، أنه كان من العيب أن يروا رجال الأعمال العرب يتسارعون لإنجاز منازعتهم و يدفعون المليارات، وتبقى الأمة العربية مكشوفه أمام المؤسسات الخارجية، متابعا:" لدينا استراتجية غير فعالة فى القطاع الزراعى و الاقتصادى و الخدماتى ،أمتنا العربية أولى الدول فى استيراد السلع".

ولفت السفير محمد الربيع، إلى أن الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات يعد أول خطوة فى إيجاد كيان يحمى الاستيراد المنظم والاستثمار، ونكون دول منتجة قادرة على تلبية المتطلبات، مؤكدا أنه سيحقق للقطاع الخاص العربى الريادة.

وأكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الاتحادات العربية للتحكيم فى فصل المنازاعات، تلعب دورا أساسيا لتفعيل دور التكامل الاقتصادى العربى، مضيفا أن الاتحاد العربى للتحكيم يضم عمالقة القانون من ذوى الخبرة.

ونقل "عبد الرحيم" خلال كلمه  له فى مؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم، تحيات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمشاركين فى المؤتمر، والقائمين على الاتحاد العربى للتحكيم، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيمثل حجر الأساس لبناء أمتنا العربية.

وتابع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل:""جمهورية مصر العربية ترحب بالاتحاد العربى للتحكيم وأن تكون مقرا للاتحاد ".

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر كانت عبر التاريخ حاضرة للطاقات العربية، لاسيما فى الاستثمار، لتساهم فى التنمية، متابعة: "قمنا ببرنامج إصلاح اقتصادى، ولولا التعاون البناء بين مجلس الوزراء والنواب ما استطعنا الوصول إلى الإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر".

وأضافت سحر نصر خلال كلمتها فى مؤتمر الاتحاد العربى للتحكيم، أن وزارة الاستثمار عملت على تفعيل هذه القوانين، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية فى مجال الاستثمار غير مسبوقة، متابعة :"كنا حريصين على التشاور دائما مع المستثمرين، وتحركنا لتفعيل القوانين من خلال محاور عديدة".

وأشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى أن الاتحاد العربى للتحكيم فى المناعات الاقتصادية والاستثمار كان أملا يراودنا ثم أصبح كيانا من أجل حماية مصالح اقتصادية للوطن.

وتابع رئيس مجلس النواب خلال كلمة له :"اتسمت حركة العولمة بزيادة نفوذ التجارة الدولية، وأصبحت تمثل عامل أساسى من عوامل رفع مستوى الأداء الاقتصادى فى البلاد، وهو ما قد يخلق شطرا بين المصالح المتعارضة ".

وشدد على عبد العال، أن أهمية التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات تبدو فى تميزه عن القضاء التقليدى فى حرية اختيار الأطراف المتنازعة، مضيفا:"مما لا شك فيه أن التحكيم أىا كان نوعه هو أحد أهم بدائل فض المنازعات من غير طريق القضاء، التحكيم أصبح فى ظل العولمة من أهم مظاهر العصر الحاضر، حيث تتجه معظم دول العالم إلى سن التشريعات الخاصة بالتحكيم ".

واختتم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب كلمته قائلا:"قيام وتدشين الاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات أمر انتظرناه جميعا، وبات اليوم بين أيدينا".

شارك فى المؤتمر الذى عقده الاتحاد العربى للتحكيم،اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة كلا من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل ممثلا عن رئيس الوزراء، وسحر نصر وزيرة الاستثمار، والسفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، والدكتور أحمد فتحي سرور المحامي بالنقض ورئيس مجلس الشعب الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصرية، ونقباء الفرعيات وأعضائها، وخبراء القانون فى الوطن العربى.