يستغل الرئيس التركى الديكتاتور رجب طيب أردوغان، دائمًا أساليب القمع والبطش تزامنًا مع أى إصلاحات أو انتخابات تجرى فى بلاده، فيلجأ إلى بطش معارضيه وقمعهم واستبدادهم بشتى الطرق الديكتاتورية التى تلجأ إليها الدول الفاشية لإسكات مناصرى الديمقراطية، ولقمع أى محاولات شرعية للإطاحة به من حكم البلاد بالطرق القانونية، فالعنف والقهر والإرهاب هم وسائل الرئيس التركى المنتهية ولايته للقضاء على أصوات معارضة لاستبداده.
واليوم، يعيش الشعب التركى على أمال تجددت أمام ناظريه من جديد مع انطلاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التى تفاجئ الجميع خلال الحملات الانتخابية ببروز نجم منافس أردوغان القوى "محرم إنجيه" المرشح الرئاسى لحزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى فى البلاد، والشعبية الكبيرة التى يتمتع بها "إنجيه" تهدد بشكل ملحوظ سلطات واستبداد وطغيان "أردوغان"، الذى استخدم كل الوسائل غير المشروعة فى قمع شعبه وقتل إرادته فى سبل تحديد مصيره.
وأمام الحكم الاستبدادى للرئيس التركى المنتهية ولايته "أردوغان"، الذى تمادى فى اغتصاب حقوق الإنسان، وفتح أبواب المعتقلات على مصراعيها للزج بآلاف المواطنين المدنيين والعسكريين لبسط نفوذه بصورة أكبر، إضافة إلى تدبيره الانقلابات والمؤامرات، يتعلق الأتراك بقشة نجاتهم من ذلك الجنون الذى استبد برئيسهم حتى أصبح لا يرى سوى نفسه فوق الجميع.
أردوغان الاستبدادى يغتصب حقوق الإنسان
وهناك تقارير دولية، نشرتها وكالات الأنباء العالمية، أكدت أن النظام الأردوغانى الفاشى، استغل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتضييق الخناق على حقوق الإنسان وتفكيك الضمانات الديمقراطية الأساسية، حسبما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التى قالت فى تقرير لها، إن الحكومة الأردوغانية نفذت اعتقالات جماعية فى صفوف الصحفيين، وأغلقت وسائل إعلام عديدة، وسجنت سياسيين معارضين منتخبين، كما طردت واحتجزت دون محاكمة عادلة، أكثر من 150 ألف موظف حكومى منهم أساتذة وقضاة وأعضاء فى النيابة العامة، بجانب إغلاق مئات المنظمات غير الحكومية، وعزّزت سيطرة الحكومة على المحاكم، مع استمرار هذه الحملات القمعية حتى هذه اللحظة.
وليس هناك مثال أقرب إلى هذا مما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية فى تركيا، اليوم الأحد - تزامنا مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية - حول اعتقال 6 أشخاص بتهمة إهانتهم للرئيس رجب طيب أردوغان، خلال مسيرة مؤيدة لخصمه الرئيسى محرم إنجيه فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى تجرى اليوم الأحد، فى تركيا.
وذكرت شبكة (ايه بى سى) الأمريكية، أنه تم اعتقال الأشخاص الستة عقب ظهورهم فى لقطات فيديو تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى يظهرون فيها وهم يوجهون الشتائم لأردوغان، مشيرة إلى أن السلطات وجهت لهم تهمة"إهانة زعماء الدولة"، ويشار إلى أن إهانة الرئيس تعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وقد رفع أردوغان ما يقرب من 2000 دعوى قضائية ضد أشخاص لإهانته.
حبس الآلاف فى السجون التركية خلال عهد أردوغان
وتزايد طغيان أردوغان، فمنذ بداية الإعلان عن الانتخابات التركية، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وسجنت آلاف الجنود، وشرعت فى عملية تطهير جماعية بحق المسئولين العموميين من عناصر الشرطة والأساتذة والقضاة وأعضاء النيابة العامة، كما قتلت الكثير من المواطنين ورجال الأمن خاصة بعد تحركات الجيش ضد الحكم العثمانى الفاشى.
وأمام هذا القمع والطغيان كان الهرب وطلب اللجوء المفر الوحيد أمام السياسيين والعسكريين والدبلوماسيين الأتراك للهرب من بطش الطاغية التركى، وقد ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، السبت، أن حوالى 300 دبلوماسى تركى سعوا للجوء فى ألمانيا منذ محاولة تحركات الجيش الفاشلة فى تركيا عام 2016.
ونقلت القناة عن تقارير إخبارية ألمانية، أن بيانات وزارة الداخلية الألمانية أظهرت أن 1177 تركى يحملون الصفة الدبلوماسية أو أوراقاً رسمية، بما فى ذلك زوجات وأطفال الدبلوماسيين، طلبوا هذا اللجوء، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية لم تعلق حتى الآن على ذلك، ومنذ محاولة تحركات الجيش الفاشلة فى تركيا، اعتقلت أنقرة أكثر 10 الآلاف وأقالت أو علقت خدمة أكثر من 100 ألف فى الجيش والخدمة المدنية والقطاع الخاص، كما حاول النظام التركى من ناحية أخرى الضغط على ألمانيا من أجل تسليمها أشخاصاً اشتركوا فى محاولة الانقلاب.
التعذيب داخل المعتقلات وأردوغان يدبر التحركات العسكرية لقمع معارضيه
وفى فبراير 2017، كشفت تقارير، أن أردوغان هو من دبر التحركات العسكرية ضده وصممها على الفشل حتى يتخذها ذريعة لتصفية معارضيه، ففى تقرير أعده مركز الاستخبارات فى الاتحاد الأوروبى، أوضح أن الرئيس التركى كان يعتزم القيام بعملية تطهير شاملة ضد المعارضة فى المؤسسة العسكرية قبل يوليو 2016، حسبما ذكرت صحف تركية حينذاك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة